منتديات شباب فلسطين - اللاجئون الفلسطينيون في سوريا

اللاجئون الفلسطينيون في سوريا

الربط التاريخي بين سوريا وفلسطين "سوريا العظمى" جعل من سوريا موقعاً سهلاً لتأقلم الفلسطينيين المهجرين عام 1948م. وبالرغم من الاختلافات السياسية بين البلدين التي جرت بعد العام 1920م، شارك العديد من السوريون في الدفاع عن فلسطين ضد الاعتداءات الصهيونية الاستيطانية وعلى وجه الخصوص أثناء الثورة العربية ما بين عامي 1936-1939. وشكلت الجمهورية السورية ساعدا قويا للثوار الفلسطينيين وبعد ثورة العام 1939م، أصبحت دمشق مأوى لهم، وبعد النكبة الفلسطينية في العام 1948م، تبنت الحكومات السورية المتعاقبة نتيجة للدوافع القومية العربية موقفاً داعماً للفلسطينيين وحقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم وضمنت للاجئين منهم في سوريا نفس الحقوق والاحترام التي يحظى بها المواطن السوري، مع بعض الاستثناءات التي تتعلق بحقوق التملك وقد كان للروح القومية في سوريا، وبالتحديد حزب البعث العربي السوري تأثيراً قويا على الجانب السياسي للفلسطينيين، حيث كان الحزب أحد أول الأحزاب الوطنية التي دعت إلى فكرة حق تقرير المصير للفلسطينيين في ظل دولة فلسطينية والعمل على الحشد لتحرير فلسطين.

وعند تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية نتيجة لقرار عربي رسمي في العام 1964، وقف حزب البعث السوري إلى جانب حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح). وقد شجع الحزب جميع نشاطات الحركات والمنظمات الفلسطينية التي تشكلت في سوريا (مثل الجبهة الشعبية، وهي فرع تأسس من قبل في فلسطين كأمتداد لحركة القوميين العرب). إن انحياز قيادة المقاومة الفلسطينية التي تمثلت في حركة فتح إلى سوريا والصاعقة (الجناح العسكري في حزب البعث)، بقي قوياً ومتيناً حتى بداية الثمانينات وذلك بالرغم من الفتور الذي ساد العلاقات الفلسطينية السورية في لبنان من فترة إلى أخرى وعلى وجه التحديد ما بين 1976-1978.

تردت العلاقات الفلسطينية السورية بشدة فقط ما بعد عام 1983، عندما وقفت منظمة التحرير إلى جانب الحكومة المصرية بعد توقيعها لاتفاقية السلام "كامب ديفيد" الثنائية مع إسرائيل. ولهذا قررت الحكومة السورية دعم المنظمات المنشقة عن (فتح) وتسهيل نشاطاتها في كل من سوريا ولبنان، وبالرغم من الدعم الرسمي السوري لهذه المنظمات المنشقة، وللقومية العربية، وللحقوق المدنية الفلسطينية، واصل الفلسطينيون في سوريا دعمهم لفصائل منظمة التحرير الكبرى استجابتهم للتطورات التي تجرى حول قضاياهم .

- ومنذ البدء بمبادرة التسوية السلمية الحالية في العام 1991م في مؤتمر مدريد، أكدت سوريا على حقوق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم ووطنهم، إلى جانب ذلك رفضت سوريا المشاركة في المفاوضات متعددة الأطراف بناءاً على موقفها العربي للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية والفلسطينية كشرط أساسي قبل دخولها في أية مفاوضات حول القضايا الإقليمية، ولنفس السبب، عارضت سوريا عملية تحويل الأنروا من وكالة إغاثة إلى منظمة تطوير، حيث أن الحكومة السورية ترى أن مثل هذا التحول سيشجع مشاريع التوطين الدولية للفلسطينيين.

- وبصرف النظر عن الموقف السوري الحالي، وبالرغم من حقيقة أن قضايا اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة ليس من أولوياتها، فقد أخذت الحكومة السورية عدة إجراءات لمنع توطين اللاجئين الفلسطينيين في مناطقها عن طريق تقييدها لدخول الفلسطينيين بوثائق سفر مصرية، أردنية وعراقية إلى أراضيها. أن معالجة قضايا اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وغيرها من الدول المضيفة لهم في المنطقة، يحتاج إلى تنسيق فلسطيني مع حكومات تلك الدول. وحيث أن هذه الحكومات تتقيد بمصالحها الذاتية التي قد تكون مرتبطة باتفاقية معنية حول اللاجئين، هذا التنسيق من شأنه تعزيز فرص توقيع اتفاقية حول اللاجئين تتوافق مع رغبات ومتطلبات الجميع.

الأوضاع الديمغرافية للاجئين الفلسطينيين في سوريا:

الدراسة الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين تكتسب أهمية بالغة شأنها، شأن مجمل الدراسات المتخصصة حول اللاجئين الفلسطينيين على وجه الخصوص، نظراً لما ألم بهم من تشرد وحرمان، خاصة وأن تطورهم السكاني والاجتماعي والاقتصادي لم يكن طبيعياً منذ حرب 1948م.

نحاول هنا استعراض تطور السكان الفلسطينيين في سورية، أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والسياسية، فضلاً عن مدى اندماجهم/ تكيفهم في المجتمع السوري.

قدرت أعداد اللاجئين الفلسطينيين الذين وفدوا إلى سورية عام 1948م بحوالي 90 ألف لاجئ فلسطيني، استقرت الغالبية العظمي منهم في العاصمة السورية "دمشق" لكونها مركز جذب اقتصادي وحضري أخذ بالنمو، وكانت الجوامع والمدارس تستحوذ على القسم الأكبر حتى النصف الأول من عقد الخمسينات، بيد أن هناك ثمة عائلات لاجئة ميسورة استأجرت أبنية وسط العاصمة السورية والمدن الأخرى الكبرى، مثل حلب، حمص، ودرعا، وغيرها من المدن.

في أواخر الخمسينات وبداية الستينات بدأت أوضاع اللاجئين بالاستقرار النسبي، وقد ازداد عدد الفلسطينيين في سورية خلال السنوات المختلفة حتى وصل مجموعهم حوالي "340" ألف لاجئ في نهاية عام 1995م وفق معطيات مؤسسة اللاجئين التي تشرف على تسجيل المواليد والوفيات للفلسطينيين، ثم ارتفع هذا العدد ليصل إلى حوالي "401.092" ألف لاجئ وفق تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء لعام 2000(75) وبناء على إصدارات الوكالة الحديثة حتى منتصف عام 2001م. فقد قدرت تعداد اللاجئين في سوريا إلى حوالي (391.651) ألف لاجئ وهو الرقم الذي نعتمده هنا. وقد كان هذا النمو السكاني نتاج للزيادة الطبيعية (الفرق بين المواليد والوفيات) بمعدل 3.5% سنوياً.

أما التوزيع الجغرافي للاجئين الفلسطينيين في سورية فيعكس نمطا غير متوازناً، فمن أهم الخصائص الديمغرافية للاجئين الفلسطينيين في سورية، التركيز الكثيف في العاصمة التي تعتبر عامل جذب اقتصادي لهم قوي منذ 1948م، هذا يعود بالأساس لتمركز اللاجئين الشديد في مدينة دمشق وحولها منذ عام 1948، أي مع الهجرة الأولى من مجموع اللاجئين، واستحوذت محافظة درعا على حوالي 7.9%، ثم حلب 7.6%، حمص 4.8%، وحماة 2.1%، واللاذقية 2.4%، وتوزع الباقي في محافظة القنيطرة ونسبتهم 8.4% (76).

ويقطن حوالي (28%) من إجمالي اللاجئين الفلسطينيين في سورية (109.466) لاجئ كما أشارت إحصائيات الأنروا في 30 حزيران/يونيه 2001م في عشرة مخيمات . معترف بها من قبل "الأنروا". وتعود الأصول الاجتماعية للاجئين في سوريا إلى مدن صفد، حيفا، وطبريا، وعكا، ويافا، والناصرة والقدس، والرملة، واللد، وبيسان، وباقي المدن والقرى الفلسطينية وأقضيتها، وقد أشرنا في موضع آخر "مواطن اللجوء" إلى عدم اعتبار "الأنروا" مخيم اليرموك مخيماً وفق تعريفها، حيث يقطنه ما يزيد على 100 ألف لاجئ فلسطيني، رغم انتشار خدمات الأنروا الصحية والاجتماعية والتعليمية فيه، ويتوزع اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات في "حارات" ومناطق تشمل تجمعات من اللاجئين حسب منطقة أو قرية المنشأ في فلسطين، ما يسمى "بالتجانس السكاني" مثل حارة الطيرة في اليرموك، وحارة أهل لوبية، أهل بلد الشيخ، وأهل قرية عين غزال، وكما تنقسم الحارات في المخيمات الأخرى احيانا على أساس تجمعات عشائرية، مثل عرب وهيب، وعرب الشمالنه، وعرب السنغرية، وغيرهم...الخ.

الأوضاع الاقتصادية للاجئين الفلسطينيين في سوريا:

عند تدفق اللاجئين الفلسطينيين إلى سورية بأعداد قدرت بحوالي 90-100 ألف لاجئ عام 1948م، لم تكن سورية واحدة من البلدان التي تعاني من نقص في الموارد الطبيعية أو من تفشي ظاهرة البطالة(80) . ومنذ بداية الهجرة الفلسطينية إلى البلاد عام 48 عاملت السلطات السورية اللاجئين الفلسطينيين القادمين، على قدم المساواة مع المواطنين السوريين من حيث أنهم منحوا الحق في العمل، والتملك، والتنقل في داخل البلاد بيد أن السلطات السورية لم تمنحهم الجنسية السورية مما خلق صعوبات جمة للراغبين في السفر إلى خارج البلاد سواء للعمل أو للزيارة، حيث أن أكثر الدول ترفض دخول حاملي وثائق السفر الفلسطينية إلى أراضيها، ويعمل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا في معظم جميع القطاعات بما فيها أجهزة الدولة والجيش، فقد ساعدت القوانين السورية آنفة الذكر، البعض منهم للارتقاء إلى درجة ضابط برتبة لواء في الجيش السوري، كما استطاع الكثيرون منهم"بفضل مستويات العلم" ولوج وتبوء مراكز عليا في الوظائف الحكومية أو مناصب عليا في الوزارات المختلفة، خاصة وزارة التربية، ووزارة التعليم العالي، مثل وكيل وزارة، فضلاً عن استحواذ الكثير من الفلسطينيين على مرتبة المديرين في كثير من الوظائف الأخرى.

لا يوجد أي قيد على ممارسة أي نشاط تجاري أو اقتصادي، وكان هذا نتاج لسلسلة القرارات والقوانين التي صدرت في الخمسينات، والتي جعلت اللاجئين الفلسطينيين على قدم المساواة تقريباً مع المواطنين السوريين في مجالات حيوية، كالتوظيف، والنشاط التجاري، والتعليم وبذلك استطاع اللاجئون الفلسطينيون في سورية الاندماج في بنية الاقتصاد والمجتمع السوري إلى درجة أبعد مما استطاعوا في أي بلد عربي آخر، باستثناء الأردن الذي أعتبر فيه الفلسطيني. أردني بعد حصوله على جواز أردني، إلا أنه طرأ تعديل على هذا النظام بعد قرار فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية، وأصبح بعض الفلسطينيين يحملون جوازات سفر أردنية مؤقتة صالحة لسنتين أو خمس سنوات، إلا أنها ليست دليلاً على المواطنة أو الجنسية الأردنية ويخضع الفلسطينيون في سوريا إلى التجنيد والخدمة العسكرية الإجبارية.

القوة البشرية والعمالية بين اللاجئين في سوريا:

تتألف القوة البشرية من مجموع الأفراد "أفراد المجتمع" القادرين على العمل المنتج، أي مجموع السكان مطروحاً منه غير القادرين على العمل أو من يحكمهم (كالأطفال والشيوخ) أو المرضى وذوى العاهات المستديمة وبكلمات أخرى، القوة البشرية، هم الأفراد الذين تنحصر أعمارهم بين (15-64) سنة، إلا أن هذا التحديد غير دقيق تماماً، وخاصة في الدول النامية، فقد يلحق كثير من الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر في سوق العمل، ويضطر كثيرون ممن تجاوزوا الـ (64) عاماً للبقاء في سوق العمل بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة في تلك البلدان.

على هذه الأرضية / الاعتبارات، فقد بلغت نسبة القوة البشرية عند الفلسطينيين (15 سنة فأكثر) في سوريا بنحو 68.3% من إجمالي المجموع المقدر في نهاية العام 1995 (339.729) نسمة(81) وهي تتفاوت بين الذكور والإناث، إذ بلغت على التوالي 8.67% و 8.68% وأعتبرت القوة البشرية على أنها جميع السكان الفلسطينيين في سوريا (15 سنة فأكثر) من العمر مطروحاً منهم غير القادرين على العمل.

مما تقدم يظهر بأن حجم القوة البشرية الفلسطينية في سورية قد بلغ عام 1995م نحـو (232.034) فلسطيني، وتضم هذه القوة البشرية فئتين:

الفئة الأولى: من هم خارج قوة العمل، وتتضمن جميع أفراد القوة البشرية القادرين على العمل ولكنهم لا يعملون ولا يرغبون بالعمل، كالطلبة، والمتقاعدين، والنساء المشتغلات في التدبير المنزلي (ربات البيوت)، فئة المكتفين الذين يعيشون من إيراد استثماراتهم أو مساعدات تقدم لهم من الغير وقد بلغت نسبتهم حوالي 57.6% من حجم القوة البشرية.

أما الفئة الثانية: وتضم فئة قوة العمل ذوي النشاط الاقتصادي، وتتألف من المشتغلين والمتعطلين، وبلغت نسبة ذوى النشاط الاقتصادي عندهم إلى إجمالي القوة البشرية حوالي 42.4% خلال عام 1995م.

وتشير المعطيات إلى أن معدل النشاط الاقتصادي لا يتعدى (29%) من إجمالي السكان أي أن مجموع قوة العمل في سورية يصل إلى (108.887) عامل وعاملة في عام 1998م.

الأوضاع الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في سوريا:

يعد التعليم والصحة من أهم المؤشرات التي تدل على الواقع الاجتماعي للاجئين الفلسطينيين في سورية، وقبل التطرق إلى المؤشرات الدالة على الوضع الاجتماعي في هذا القطر، سنسعى إلى ألقاء الضوء على بعض الخدمات التي تقدمها وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنروا" والهلال الأحمر الفلسطيني، وكذلك الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية.

اللاجئون الفلسطينيون في سوريا وخدمات الأنروا:

علاوة على الخدمات التي تقدمها الحكومة السورية للتجمعات والمخيمات الفلسطينية بشكل عام سواء: تعليم، صحة، خدمات عامة ....الخ، تنتشر لوكالة الغوث خدمات هامة في القطر العربي السوري ومنها:

خدمة التعليمالأنروا في سوريا حوالي (110) مدارس ابتدائية وإعدادية كان فيها حوالي (64699) تلميذاً في المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية، وتشكل الإناث في المرحلتين حوالي نصف مجموع التلاميذ وفق تقرير المفوض العام للأنروا عام 2001م(82).

خدمة التدريب المهني:
وعلى صعيد التدريب المهني والفني، فيوجد في مدينة دمشق مركزاً للتدريب والتأهيل تابعاً للوكالة "الأنروا" يعرف اختصاراً باسم V.t.c (مركز تدريب دمشق)، يحتوي على عدد من الشعب التدريسية المهنية الحرفية، والفنية العلمية، وقد بلغ عدد الطلاب الملتحقين في هذا المعهد عام 1998م، مثلاً حوالي "818" طالب(83) متلقى/ مستفيد من خدمة التدريب بصورة عامة، وموزعين على المهن الحرفية والتقنية التالية: مساعد صيدلي، فني مختبرات، الرسم المعماري، فني إنشاءات ومراقبة الأبنية، ديكور وتصميم داخلي، الكترونيات، إدارة أعمال ومهن حرفية أخرى مثل: كهرباء عامة، كهرباء السيارات، صيانة راديو وتلفزيون، تجارة عامة وموبيليا، حدادة ولحامات معمارية، تبريد وتكييف الهواء، ديزل، ميكانيكا السيارات، السمكرة والدهان، والتجليس، صناعة الألمنيوم، إصلاح معدات وآلات، ومهن أخرى غيرها، ويحصل المتدرب "أو الخريج" على شهادة الدبلوم بعد الثانوية العامة .

ومن الملاحظ أن عدد الدارسين في مركز الـ"v.t.c" قليل نسبياً مقارنة بعدد اللاجئين في القطر السوري، وهذا يعود بالأساس إلى أن الطلاب غالباً ما يفضلون الجامعة في حال كانت الدراسة بعد شهادة الثانوية العامة، (مساعد صيدلي، فني مختبرات، رسم هندسي ومعماري...)، ويفضلون الثانوية العامة على المعاهد المهنية، إذا كانت الدراسة بعد الإعدادية، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية، فإن الحكومة السورية لا تعترف بالشهادة التي يمنحها المركز لخريجية، ذلك أن المناهج المعتمدة في المركز لا تطابق مناهج الدراسة في المعاهد والمراكز السورية المماثلة، لذا فالطالب يفضل الالتحاق، بمعاهد الدولة على الالتحاق بمركز تدريب معهد دمشق "v.t.c".

لقد شهدت الأوضاع التعليمية عند اللاجئين الفلسطينيين في سوريا تحسناً وتطوراً ملحوظاً، وكما سلف يعد التعليم من أهم المؤشرات الاجتماعية بين اللاجئين فقد تراجعت نسبة ومعدلات الأمية نتيجة التطور الكمي والنوعي للتعليم في سورية عموماً، من (9.9%) إلى (6.5%) بين الذكور فوق سن الخامسة عشر من العمر خلال الفترة من (85-1995م) كما تراجعت بين الإناث في نفس الفئات العمرية خلال نفس الفترة من (30%) إلى (15%)، ويشار إلى أن التعليم الابتدائي أصبح منذ أكثر من عقد إلزامي في سورية، إضافة إلى مجانيته، وقرار ديمقراطية التعليم، أي تحقيق مجانية التعليم في جميع مراحله ويندرج هذا القانون على اللاجئين الفلسطينيين، لذا فإن هذا الانخفاض في نسبة الأمية مردة تطور قطاع التعليم في سورية، من حيث عدد المدارس وإلزامية ومجانية التعليم من ناحية، ومن ناحية أخرى اهتمام الأهل بمسألة التعليم والوعي الذي رافق ذلك ودفع الأهل لتعليم الفتيان والفتيات، النظر إلى الطفل على أنه مشروع متكامل الجوانب اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً، وليس كمشروع اقتصادي صرف كما كانت النظرة سابقاً.

لقد لعبت الوكالة دوراً هاماً وأساسياً في ميدان التعليم الابتدائي والإعدادي والتدريب المهني والفني، فقد بلغ عدد التلاميذ في المرحلة الابتدائية في المدارس التابعة للوكالة في العام الدراسي 87/ 1988 ، ما مجموعه (30758) تلميذ بينهم (14838) إناث و (15920) ذكور ارتفع هذا العدد في العام الدراسي 95-96 إلى (41697) بينهم (21422) ذكور و (20275) إناث، وأيضاً كان عدد الدارسين في مدارس الوكالة في المرحلة الإعدادية للعام الدراسي 94-1995م. حوالي 17734 طالباً توزعوا بين (9241) ذكور و (8493) إناث، وارتفع العدد في العام الدراسي 95-1996م إلى 19336 توزعوا بين (10040) ذكور و (9296) إناث(84) . والجدير بالذكر أن نسبة النجاح في شهادة الدراسة الإعدادية في مدارس الوكالة بلغت في العام 1994حوالي (91%) من مجموع المتقدمين مقابل نسبة 53% نسبة النجاح في مدارس الحكومة، بما فيها مدارس الوكالة . وكان بينهم حوالي "9" طلاب من العشرة الأوائل على سوريا من مدارس الوكالة. بيد أن المدارس التابعة للوكالة تعاني من مشكلة الاكتظاظ بالتلاميذ، حيث بلغ عددها حوالي 110 مدارس يعمل معظمها بنظام الفترتين مسائي وصباحي.

وبالنسبة لتوزيع الفلسطينيين حسب الحالة التعليمية، فإن نتائج الدراسات والمسوحات الميدانية ومن أبرزها المسح الذي أجراه مكتب الإحصاء الفلسطيني للاجئين في سوريا خلال عام 1998م. فقد أوضح بأن نسبة الملمين بين الكبار قد بلغت حوالي (23%)، في حين بلغت نسبة الحاملين للشهادات الابتدائية (32%) والإعدادية (16%)، والثانوية (18%)، والمعهد المتوسط (7%) والجامعة (3%)، أي أن معدل الأمية بالمتوسط بين الذكور والإناث قد بلغ في عام 1998 (11%)، ويعتبر مجتمع اللاجئين في سورية حضرياً قياساً للخدمات المقدمة من قبل الأنروا ومؤسسة اللاجئين، والهلال الأحمر الفلسطيني، الذي يقدم خدماته الصحية أيضاً من خلال مستوصفات بأسعار رمزية للطبابة وللحالات الاسعافية، وإن كانت الخدمات تقلصت مقارنة بالأعوام (1975-1994م)، إذ تم عودة العديد من كوادر الهلال الأحمر إلى مناطق السلطة الوطنية في قطاع غزة والضفة.

الحضانات ورياض الأطفال:
تعتبر نسبة المسجلين في رياض الأطفال والحضانات مؤشر هام آخر على الأوضاع الاجتماعية بين اللاجئين الفلسطينيين في سورية، وتؤكد المسوحات الميدانية التي أجراها المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني خلال عام 1995. أن نسب الأطفال من سن (0-5) سنوات، بلغت في العام المذكور حوالي (18.5%) من مجموع السكان، منهم حوالي 10% هم في عمر رياض الأطفال من (3-5 سنوات) والنسبة الأخرى المتبقية هم في عمر الحضانات ما بين صفر إلى ستنين من العمر، وأكدت المعطيات أن نسبة المسجلين في الرياض لا تتعدى 19% من إجمالي الأطفال في سن الرياض، ترتفع نسبة المسجلين عند الأطفال الذكور إلى حوالي 22% في حين لا تتعدى عند الإناث 17%، والمسجلين في دور الحضان من الأطفال في عمر ما بين (0-2) سنة، 3.2% (85).

هذه المعطيات تؤكد انخفاض نسبة مساهمة الإناث والأمهات في المجتمع الفلسطيني في القطر السوري في قوة العمل، هذا إضافة إلى ما تقدم تؤكد المسوحات الميدانية هذه بأن نسبة تسجيل الأطفال في الرياض ودور الحضانة في مخيمات اللاجئين في سورية تتأثر إلى حد بعيد بالمستوى التعليمي للأم، حيث تزداد نسبة الأطفال المسجلين طرداً مع ارتفاع المستوى التعليمي للأم، فقد تبين أن حوالي (44%) من المسجلين في دور الحضانة والرياض أمهاتهم قد حصلن على شهادة جامعية فما فوق، وحوالي 28% من المسجلين قد حصلت أمهاتهم على الشهادة الثانوية أو الإعدادية وأن 19% من إجمالي المسجلين قد حصلت أمهاتهم على الشهادة الابتدائية، ولم تتعد نسبة الأطفال المسجلين في دور الحضانة أو رياض الأطفال 9% ممن لا تتمتع أمهاتهم بقسط من التعليم أما ملمة بسيطة أو أمية.

ولوحظ بأن الغالبية العظمى من إجمالي مراكز رياض الأطفال ودور الحضانة تتركز في المخيمات، ونسبة ضئيلة حوالي 15% تنتشر في التجمعات الفلسطينية الأخرى في القطر السوري، وقد تبين أيضاً أن 18 روضة من أصل 31 مركزاً أي نسبة حوالي 62% من الإجمالي كانت الجهة المشرفة عليها فلسطينية، وما نسبته حوالي 21% روضات خاصة والأخرى 17% فقط.

وقد أنشئت هذه الرياض في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية بعد عام 1980، وتشير المعطيات الميدانية إلى فقدان المخيمات في سورية إلى حدائق عامة كبيرة، مما يضطر غالبية الأطفال في سن ثلاثة إلى 8 سنوات من ممارسة ألعابهم وهوياتهم في الشوارع العامة أو المنازل وهذا يشير إلى افتقارها إلى النوادي الملائمة للعب، وفي هذه الحالة ترتفع حالات القلق بين الأهالي ويزيد من نفقات الأسرة الفلسطينية، التي تحاول الذهاب إلى حدائق عامة في المدن سواء في دمشق أو حلب، أو حمص أو المدن السورية الأخرى.
ومما يزيد الأمر سوءاً بالنسبة للأسرة الفلسطينية هو ارتفاع حجم الأسرة فعلي الرغم من تراجع الحجم عن مستواه من فترة لأخرى، إلا أن حجم الأسرة بقى كبيراً وفق مقاييس كثيرة، إذ وصل إلى حدود درجة التزاحم إلى نحو 3 إلى 4 فرداً في الغرفة الواحدة(86) .

الطلاب الفلسطينيون في الجامعات السورية:
كان لسهولة التحصيل الجامعي بالغ الأثر في ارتفاع معدلات الحاصلين على شهادات جامعية، إذ لا تتعدي تكلفة الطالب الجامعي خلال 4 أو 5 أو 6 سنوات في الجامعات السورية (مبالغ بسيطة) سنوياً.
وبالنسبة لشروط الانتساب إلى الجامعات والمعاهد السورية، فإنها تنطبق بالكامل على الفلسطينيين في سورية من حملة الوثائق السورية وبطاقات الإقامة المؤقتة، وفي هذا الإطار، يجب على الطالب الفلسطيني أن يكون حاصلاً على معدل ودرجات تؤهله للدخول في الجامعات على غرار الذي حصل عليه الطالب السوري لدخول نفس الجامعات والمعاهد، ويدفع الفلسطينيين نفس الرسوم التي يدفعها الطالب السوري، وللدراسة في الجامعات السورية ميزة هامة، أهمها السمعة الجيدة لهذه الجامعات والتحصيل والمستوى العلمي التي تتمتع به سواء على صعيد المنطقة العربية أو اليونسكو.

ومن الطبيعي جداً أن تكون فرص العمل المتاحة أكبر للفلسطينيين الذين حصلوا على شهادات جامعية، إذ يتعين المتخرج الفلسطيني من كليات الطب والهندسة بمختلف فروعها في الوزارات والمشافي والإدارات والشركات السورية العامة، والخاصة شأنه في ذلك شأن السوري الأصل.

بات واضحاً أن المخيمات الفلسطينية بدأت تشهد تطور في جميع مناحي الحياة، فبدأت تظهر بها وتنتشر معاهد ومراكز الكمبيوتر الخاصة، ويعتبر مخيم اليرموك من أهم المناطق التي تنتشر فيها معاهد الحاسوب التي يشرف عليها معلمون أكفاء التدريب ، وقد أنتسب العديد من الطلبة في هذه المراكز والمعاهد لتلقى دورات تدريبية في هذه المجالات، والمواد التعليمية الأخرى، وتنتشر في المخيمات مراكز معلوماتية يشرف عليها المركز القومي السوري للمعلوماتية، وينتسب لها بأسعار زهيدة للدورة الواحدة، وتنتشر في المخيمات خاصة اليرموك أيضاً أندية رياضية لكرة القدم، واليد، وألعاب رياضية متنوعة كألعاب القوى، والموسيقى وقد تكون الأندية شبه معدومة في بعض المخيمات مثل: مخيم خان الشيخ، وذا النون وسبيته.

الخدمة الصحية:
للوكالة برنامجان صحيان، واحد لمناطق الداخل "الضفة الغربية وقطاع غزة" والآخر لمناطق، الشتات، أما برنامجها للخدمات البيئية، فليس سوى وهم يقابله تقليص متزايد في الاستشفاء والإحالات ومجمل الخدمات الطبية الأخرى.

ويحتل برنامج الصحة الموقع الثاني في برنامج الوكالة، وقد بلغت ميزانيتة المقترحة للعامين 1996-1997 ما نسبته 18.2% من ميزانية الوكالة. ورغم أن الرقم المقترح يزيد عن 3.2 ملايين، أو ما نسبته 2.71% عن الميزانية المعتمدة للعامين 94-95، إلا أن نسبة ميزانية برنامج الصحة إلى عموم ميزانية الوكالة تراجعت من 18.7% إلى 18.2%، أي بمقدار 0.5%، وقد بلغت عام 1998م حوالي 4.6 مليون لقطاع الصحة في سورية(87) . ويقسم البرنامج لدى وكالة الغوث إلى برنامجين متمايزين:
الأول: خاص بمناطق الحكم الإداري الذاتي في الضفة وقطاع غزة.
الثاني: خاص بباقي مناطق عمليات الأنروا في كل من لبنان وسوريا والأردن.
أما البرنامج الصحي لوكالة الغوث في الإقليم السوري، فيندرج تحت العناوين التالية:
توفير الرعاية الأولية بما فيها الرعاية الطبية والوقائية والعلاجية والخدمات الصحية للأم والطفل، وخدمات تنظيم الأسرة ومشاريع تحسين الصحة البيئية إلى جانب ما تسمية الوكالة بالرعاية الثانوية كالاستشفاء وسواه من خدمات الإحالة والدعم.

وقد أفاد معظم لاجئي سوريا الفلسطينيين من خدمات الرعاية الصحية لدى الأنروا، وتسند الوكالة في تنفيذها لبرنامجها الصحي وتقديم خدماتها من خلال 24 مركزاً أو عيادة صحية، توفر الرعاية الطبية، الشاملة، بما فيها رعاية الأم والطفل، وقد وفرت جميع هذه المراكز والنقاط الرعاية الخاصة لمكافحة أمراض السكري وضغط الدم وتشمل هذه الخدمات أيضاً الرعاية الطبية ( الوقائية والعلاجية) وخدمات تنظيم الأسرة، والرعاية الثانوية كالاستشفاء وسواه من خدمات الإحالة والصحة البيئية في مخيمات اللاجئين.

ويقدم حوالي 22 مركزاً منها خدمات تنظيم الأسرة، وأشتمل 17 مرفقاً على مختبرات للتحاليل وغيره، فيما قدم 13 مرفقاً خدمات متخصصة لأمراض شرايين القلب، وطب الأطفال والقبالة والأمراض النسائية، و12 مرفقاً منها قدمت الرعاية والعناية بالأسنان، وجرى توفير خدمات الاستشفاء من خلال اتفاقات تعاقدية مع ثمانية مستشفيات.

ولأن التعابير المستعملة في شرح برنامج الوكالة الصحي، ذات معاني مطاطة، فإن من المفيد في هذا المجال تسجيل الملاحظات التالية، على خدمات الوكالة قبل التوغل في معالجة برنامج الوكالة الصحي.
وإذ لا نستطيع القول أن الوكالة تقدم خدمات صحية للاجئين بمستوى مماثل لبرامج الصحة العامة التي توفرها الحكومة المضيفة لشعوبها، الأمر الذي يؤكده المفوض العام في تقريره حيث يدعى أن برنامج الصحة يهدف إلى توفير الخدمات الصحية الضرورية، للاجئين الفلسطينيين المستحقين لها، بمستوى مماثل لبرامج الصحة العامة التي توفرها الحكومة المضيفة لشعوبها .
فالوضع البيئي في المخيمات ليس شبيهاً بالوضع البيئي للمدن والبلدات والقرى (إزالة النفايات، توفير مياه الشرب، ومجاري الصرف الصحي والمياه المبتذلة، طرق وشوارع اسفلتية أو صلبة، خدمات صحية لحالات الطوارئ، ضمان صحي للعمال والموظفين...الخ). وإذا كان من حق وكالة الغوث أن تدعى ما تشاء من أهداف لبرنامجها الصحي، إلا أنها ملزمة بالمقابل بإجراء مقارنة "موضوعية" بين الأهداف وما تحقق منها، حتى لا تبقي تقاريرها تحلق في الفضاء.
فالخدمات البيئية للمخيمات لا تشمل جميع اللاجئين، وإنما نسبة ضئيلة جداً لا تتعدى 25% من مجموع اللاجئين الذين يعيشون في المخيمات.

وتعترف الأنروا أن الصحة البيئية هي مدخل إلى التنمية الاجتماعية المستقبلية، وليست فقط مسألة صحية بحتة وظيفتها وقاية الأمراض، فهي تحاول دائماً أن تنحو تحت هذه الدعوة بالتركيز على صحة البيئة على حساب العلاج الصحي، لذلك تعتبر الصحة البيئية والوقاية الطبية الأبرز في برنامجها، بينما الاستشفاء والإحالات المرضية، تعتبر حسب تعبيرها "خدمات ثانوية". لذلك فإن ما تدعيه وتقوله الوكالة لا ينطبق على واقع المخيمات، فالصحة البيئية برنامج متكامل، يبدأ بتوفير شروط السكن الصحية (منازل تتوفر فيها التهوية والإنارة والتدفئة الضرورية) وللمدارس شروط مماثلة، وتتوفر شروط صحية مماثلة للقوى العاملة (الشروط الصحية في العمل) فضلاً عن توفر الشروط البيئية العامة في المخيمات...الخ فإذا ما فقدت سلسلة الرعاية الصحية أحدى حلقاتها، فقدت بالمقابل قدرتها على تحقيق الغرض منها، فلا حديث عن البيئة العامة للمخيمات دون معالجة مكبات النفايات، وغبار الطرقات، والمجاري المكشوفة، ومياه الشرب الملوثة بفعل إهتراء الشبكات وتسرب المياه الملوثة إليها، وأمور السكن، وتوفير الشروط الصحية فيها، ومعالجة الاكتظاظ في المدارس، وشروط العمل الصحية، خاصة وأن بعض الدول مثلاً تمنع الفلسطينيين من العمل إلا في عدد من المهن ذات الشروط الصحية الصعبة القاسية جداً، بكل تبعاتها السلبية على الصحة.

وعليه فإن حديث الوكالة عن الصحة البيئية، على حساب خدمات العلاج أكذوبة يجدر كشفها بإصرار حتى لا ينساق النقاش خلف ذرائع ذات مفاهيم "حضارية" مزيفة، بينما الواقع يشكو من مظاهر التخلف الاجتماعي المفروض على تجمعات اللاجئين، إما بفعل القوانين الجائرة أو بفعل ضيق ذات اليد أو بسبب تراكم عملية التقصير في توفير الخدمات الاجتماعية.

فيتحول التراكم الكمي إلى حالة نوعية لا تصلح معها الخدمات اليومية المقدمة في صيغتها الحالية في هكذا وضع يحتل العلاج الصحي، موقعاً هاماً بالضرورة في حياة المواطن، وفي جوانب معقدة لا تستطيع وكالة الغوث تأمينها، والتي تندرج رغم كل هذا، في برنامجها تحت عنوان الخدمات الثانوية كالإحالات والاستشفاء، ولذلك مطلوب إعادة نظر في تراتبية البرنامج الصحي عند الوكالة، فلا الاستشفاء، ولا الإحالات الطبية تندرج تحت باب الخدمات الثانوية بل هي وفي ظل الحالة اليومية، والمحيط البيئي بجوانبه ومحطاته المختلفة، تشكل حاجة بارزة وملحة من حاجات اللاجئ الفلسطيني.

ويمكن القول أن الأنروا أنجزت بناء مركز صحي إضافي جديد في منطقة الحسينية في سوريا وقد بدأ العمل على بناء مراكز صحية جديدة في مخيمي حمص وسبينة، لتحل مكان أبنية غير ملائمة، فيما هناك عمل على إعادة تصميم وتطوير المركز الصحي الأساسي ومركز الرعاية الصحية للأم والطفل في مخيم اليرموك، ومن المقرر إضافة مركز صحي آخر في هذه المنطقة وتم إضافة تحسينات أخرى في خدمات الصحة البيئية في مخيم النيرب، من ناحية تمديد خطوط مياه جديدة لتوفير مياه الشرب، وأعيد تأهيل الشبكة القائمة بتغيير مكوناتها من فروع متفرقة إلى شبكة متكاملة، وإضافة أنابيب أضافية، وتحسين الطاقة المائية لعدد غير قليل من السكان في المخيمات، وأعدت الوكالة مشاريع/ مقترحات مشاريع لإقامة شبكات جديدة للمجاري والصرف الصحي في كل من مخيمات خان الشيخ، وخان ذا النون في منطقة دمشق.

وعملت الأنروا بالارتباط والتنسيق الوثيق مع وزارة الصحة السورية لتنسيق الإجراءات لمكافحة الأمراض وضبطها، كما تعاونت مع الوزارة لتوزيع تبرعات عينية من لقاح ضد أمراض الكبد، ومعالجة تضخم الغدة الدرقية، وسواها من المواد الطبية، وساعدت اليونسيف الأنروا في التدريب الصحي وأبحاث الخدمات الصحية في إقليم الجمهورية السورية، وفي تعزيز التمويل لتطوير مرافق الصيدلية الإقليمية.