|
نبذة مختصرة عن تاريخ فلسطين + القضية الفلسطينية
اولا : مرحلة ما قبل عام ثمانية واربعون 1948 :29/8/1897
المؤتمر الصهيوني الأول انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول في مدينة بازل في سويسرا، حيث تم تأسيس الحركة الصهيونية واختيار فلسطين لإقامة وطن قومي لليهود على أرضها. 1904 المؤتمر الرابع للحركة الصهيونية عقد المؤتمر الرابع للحركة الصهيونية حيث تم إقرار تأسيس وطن قومي لليهود في الأرجنتين 1906 الوطن القومي لليهود في فلسطين قرر برلمان الحركة الصهيونية أن يكون الوطن القومي لليهود في فلسطين 1914 دخول العرب إلى الحرب العالمية الأولى إلى جانب بريطانيا في 1914 ومع بداية الحرب العالمية الأولى وعدت بريطانيا العرب بمساعدتهم على الاستقلال عن الدولة العثمانية بشرط دخولهم الحرب إلى جانب بريطانيا ضد الدولة العثمانية التي دخلت الحرب بجانب ألمانيا. 16/5/1916 اتفاقية سايكس بيكو توقيع اتفاقية سايكس بيكو بين بريطانيا وفرنسا لاقتسام الإمبراطورية العثمانية، حيث وضعت كل من لبنان وسوريا تحت السيطرة الفرنسية والأردن والعراق تحت السيطرة البريطانية. 2/11/1917 وعد بلفور في 2 نوفمبر 1917 قامت الحكومة البريطانية بأصدار وعد بلفور في هيئة رسالة من وزير خارجيتها جيمس آرثر بلفور الى زعيم الحركة الصهيونية تعهد فيها وزير الخارجية بأن تقوم حكومة جلالة الملكة بالعمل بأفضل ما يمكنها من أجل تحقيق هدف تأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين . 1918 الهجرة اليهودية كأحد نتائج وعد بلفور بدأت الهجرة اليهودية المكثفة إلى فلسطين. 1919 أول مؤتمر وطني فلسطيني أول مؤتمر وطني فلسطيني، حيث تم فيه إدانة ورفض كامل لوعد بلفور. 4-10/4/1920 ثورة النبي موسى (ثورة العشرين) 26/4/1920 مؤتمر سان ريمو تم عقد مؤتمر سان ريمو في ايطاليا بمشاركة كل من ... ، حيث تم المصادقة على وعد بلفور وفرض الانتداب البريطاني على فلسطين. 1/7/1920 الحكم المدني البريطاني بدء الحكم المدني البريطاني في فلسطين بتعيين اليهودي هربرت صموئيل كأول مندوب سامي في فلسطين. 20/10/1920 بداية بيع الأراضي في فلسطين هربرت صموئيل يفتح سجلات بيع الأراضي في فلسطين، وكانت هذه فاتحة لسيطرة اليهود على أراضي فلسطين. 1-15/5/1921 ثورة يافا اندلاع ثورة يافا بين الفلسطينيين واليهود والتي انحازت الشرطة البريطانية لليهود في تصديهم للفلسطينيين. 3/7/1922 الكتاب الأبيض الأول بتاريخ 3/7/1922 أصدرت الحكومة البريطانية "الكتاب الأبيض" بقصد تفسير وعد بلفور تفسيراً يطمئن العرب. 24/7/1922 الانتداب بتاريخ 24/7/1922، عصبة الأمم تقر صك الانتداب على فلسطين. 1929 الاحتجاجات/ ثورة البراق في أغسطس 1929 هز القدس أول هجوم واسع النطاق يشنه العرب على اليهود، ففي أعمال الشغب قتل العرب 133 يهودي و قتل منهم 116. و تعود جذور العنف إلى مخاوف العرب من أهداف الحركة الصهيونية التي تهدف لأقامت وطن قومي لليهود في فلسطين. كانت بريطانيا قد وعدت اليهود بإنشاء وطن قومي لهم في فلسطين ، على أن لا تجحف بحق السكان الأصليين في البلاد و لكن حتى الآن لم تقم بريطانيا بتنفيذ وعدها للعرب بحماية حقوقهم المدنية و الدينية. 1930 الكتاب الأبيض الثاني وزير المستعمرات البريطاني اللورد باسفيلد يصدر كتاباً ابيض ثاني يحدد فيه أعداد المهاجرين اليهود إلى فلسطين. 1936 إضراب الستة أشهر إضراب الستة أشهر احتجاجاً على مصادرة الأراضي والهجرة اليهودية إلى فلسطين. 1937 لجنة بيل منذ وعد بلفور كانت بريطانيا تحاول تسوية الخلاف بين اليهود و العرب دون نجاح . ففي هام 1937 قدم اللورد روبرت بيل التقرير الذي خلصت له اللجنة التي كان يرأسها ، حيث ورد في التقرير أن استمرار العمل بنظام الانتداب على فلسطين غير ممكن عمليا و أنة ليس هناك أمل في قيام كيان مشترك بين العرب و اليهود . كان من دواعي تكوين هذه اللجنة تزايد أعمال الاحتجاج من قبل العرب في فترة العشرينات و الثلاثينات بسبب الهجرة اليهودية و مصادرة الأراضي ، فما كان من العرب إلا تشكيل اللجنة العربية العليا للدفاع عن أنفسهم و قاموا بتنظيم إضراب الستة أشهر في عام 1936 . و في محاولة للخروج من تلك الأزمة قامت بريطانيا بتكليف اللورد روبرت بيل بدراسة الوضع و تقديم الحلول، ولكن العرب قاطعوا اللجنة و رفضوا التقرير. بعد تأكيد التقرير على استحالة قيام كيان مشترك لليهود و العرب، تم اقتراح تقسيم فلسطين إلى دولتين أحدهما عربية و الأخرى يهودية و توضع الأماكن المقدسة تحت الإدارة الدولية . و بعد سنتين من التقرير وجدت بريطانيا في حالة لا فوز ولا خسارة و قررت وضع قيود على هجرة اليهود لفلسطين لحين إيجاد حل المعضلة . 1937-1939 الثورة الكبرى 1939 تقييد الهجرة اليهودية إلى فلسطين. تقييد الهجرة اليهودية إلى فلسطين. 1947-1948 المذابح 44 مذبحة ارتكبتها القوات الصهيونية بحق شعبنا الفلسطيني. 1947 قرار التقسيم بعد سبعة سنين من الحروب و رغبة بريطانيا للانسحاب من مستعمراتها، في عام 1947 قررت بريطانيا ترك فلسطين و طلبت من الأمم المتحدة تقديم توصياتها. حيث تم عقد أول جلسة طارئة للأمم المتحدة في 1947 و تم اقتراح مشروع تقسيم فلسطين إلى دولتين فلسطينية و يهودية على أن تبقي القدس دولية ، على أن تسود علاقات حسن الجوار و التعاون الاقتصادي بين الدولتين . تمت الموافقة على الاقتراح من 33 عضو مقابل رفض 13 عضو و بدعم من الاتحاد السوفيتي و الولايات المتحدة الأمريكية و بامتناع بريطانيا عن التصويت. 18/3/1948 وعد ترومان حاييم وايزمن يحصل على وعد من الرئيس الأمريكي هاري ترومان على إنشاء دولة يهودية والاعتراف بها. 19/3/1948 إلغاء قرار التقسيم مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار أمريكي بإلغاء قرار التقسيم. 14/5/1948 قيام دولة إسرائيل عندما تأكد زعماء اليهود من نية انسحاب بريطانيا في يوم 15 مايو ، قرروا في تل أبيب في يوم 14 مايو أن يطبقوا الجزء الخاص بإنشاء دولة يهودية كما ورد في قرار التقسيم ، حيث تم تشكيل برلمان وطني كممثل للشعب اليهودي و الحركة الصهيونية العالمية ، الذي أعلن قيام دولة يهودية في فلسطين تسمى دولة إسرائيل و تقرر فتح باب الهجرة لكل يهود العالم للكيان الجديد . 1948 أول حرب عربية إسرائيلية في 15 مايو قامت جيوش من مصر و الأردن و سوريا و لبنان و العراق مع مقاتلين عرب آخرين و المقاتلين الفلسطينيين الذين كانوا يقاتلون اليهود منذ نوفمبر 1947، قاموا ببدء حرب شاملة ضد الكيان الصهيوني. حيث تحول الصراع إلى نزاع دولي. انتهت الحرب بأربع قرارات وقف أطلاق النار من الأمم المتحدة بين إسرائيل و مصر و لبنان و الأردن و سوريا. و الحدود التي تم تحديدها في الاتفاقية بقيت على ما هي علية حتى عام 1967. حيث كان من نتائجها احتلال إسرائيل 78% من ارض فلسطين وطردت أو تسببت بهروب أكثر من 750000 فلسطيني. 11/12/1948 Un 194 قرار صادر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة بتاريخ 11 كانون الأول 1948. وتعتبر الفقرة رقم 11 من القرار أهم ما ورد في القرار: " تقرر وجوب السماح بالعودة، في اقرب وقت ممكن، للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع التعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر للممتلكات بحيث يعود الشيء إلى أصله وفقا لمبادئ القانون الدولي والعدالة بحيث يعوض عن ذلك الفقدان أو الخسارة أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة". 8/12/1948 تأسيس الاونروا أصدرت الجمعية العمومية قرار... والذي يقضي بتأسيس الوكالة الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين UNRWA =================================== ============================== ثانيا: مرحلة ما بعد 1984 حتى انتفاضة عام 1987 :1951 اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين اعتمدها يوم 28 تموز/يوليه 1951 مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين بشأن اللاجئين وعديمي الجنسية، الذي دعته الجمعية العامة للأمم المتحدة إلي الانعقاد بمقتضى قرارها 429 (5) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1950. 1952 مجزة قبيا قبية قرية عربية فلسطينية تقع على مسافة 11 كيلو متراً إلى الشمال الشرقي من مدينة اللد، وتحركت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي قوامها نحو 600 جند إسرائيلي وطوقت القرية، ثم بدأ الهجوم بقصف مدفعي على منازل القرية وأعقب ذلك دخول قوات المشاة وهي تطلق النار في جميع الجهات وثم نسف بعض المنازل على رؤوس قاطينها، وأسفرت هذه المجزرة عن استشهاد 67 من سكان القرية. 14/10/1953 استملاك الأراضي الفلسطينية تقلت إسرائيل ملكية كل أراضي الفلسطينيين "الغائبين" إلى سيطرة ما يسمى "سلطة أملاك الغائبين". 1956 مذابح مخيم خان يونس، خان يونس، قلقيليا وكفر قاسم وغزة. 1964 إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية في 1964 أعلن عن تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، و في الأول من يناير 1965 بدأت الثورة الفلسطينية. 1967 حرب الأيام الستة في حرب 1967، بدأت إسرائيل الضربات الجويّة ضدّ المدن الفلسطينية والبلدات في قطاع غزة والضفة الغربية، الغارات الجوية دفعت آلاف الفلسطينيين للهروب من قراهم وبلداتهم لطلب الملجأ بعيدا عن قصف المدفعية الإسرائيلي. الحرب أدّت إلى نزوح أكثر من 350.000 من الفلسطينيين. عدد من المعسكرات الجديدة تم تأسيسه لاستيعاب هذا العدد الكبير من اللاجئين. 1967 1967 Protocol 1967 UN 242 1973 حرب اوكتوبر في عام 1973 انضمت مصر إلى سوريا في هجوم مفاجئ على إسرائيل في يوم 6 أكتوبر و كان هذا اليوم عيد ديني في إسرائيل و هو يوم صيام مقدس . ولم تنجح القوات الإسرائيلية من صد الهجوم بعد ثلاث أسابيع من السيطرة العربية على مجريات الحرب و بعد خسائر عالية في الأرواح و التجهيزات ، حيث كان الاتحاد السوفيتي أحد القوى العظمى التي تدعم العرب و كذلك الكويت و السعودية التي كانت تمول القوات العربية في الحصول على أسلحة متطورة من الاتحاد السوفيتي . كما قطعت الدول العربية المنتجة للنفط الإمدادات عن أمريكا و الدول الغربية لدعمها لإسرائيل. مقابل مصادر القوات العربي الكبيرة من حيث التمويل و الدعم العربي و السوفيتي لم يكن أمام إسرائيل سوى اللجوء إلى أمريكا للحصول على مساندتها من الناحية الاقتصادية و العسكرية لتعديل ميزان القوى، حتي ذلك لم يساعد إسرائيل . لذا توجهت أمريكا للحلول السلمية حيث أرسل الرئيس رتشرد نيكسن وزير الخارجية هنري كيسنجر للتفاوض على وقف أطلاق النار بين إسرائيل و مصر و سوريا ، و قد نجح كيسنجر في فض الاشتباك على الجبهة السورية و كذلك المصرية في 1974 . 1973 UN 338 1975 UN 3379 تبنت الجمعية العمومية قرار رقم 3379 الذي يساوي الصهيونية بالعنصرية 1976 مذبحة تل الزعتر 1978 كامب ديفيد كان مناحييم بيجن أول رئيس وزراء إسرائيلي يتوصل إلى تسوية سلمية مع أحد الدول العربية كنتيجة للدعوة المفاجئة التي قدمها الرئيس المصري أنور السادات لإسرائيل للتفاوض . حيث سافر إلى القدس في 1977 و القي خطاب على الكنيست الإسرائيلي و طالب ببدء محادثات سلام. بعد محادثات طويلة و مضنية في كامب ديفيد بين مصر و إسرائيل برعاية الرئيس الأمريكي جيمي كارتر تم توقيع معاهدة سلام بين مصر و إسرائيل في 26 مارس 1979. مع أن المعاهدة أنهت حالة الحرب بين الدولتين لكن كثير من الأمور كانت معلقة دون حل و أهمها وضع الضفة الغربية و قطاع غزة . 1979 هجرة اليهود الروس إلى إسرائيل خوفا من هجرة العقول و الأيدي العاملة الفنية اليهودية من روسيا وضعت الحكومة سياسة صارمة في لمنع الهجرة اليهود للخارج ، و لكن في السبعينيات تم تسهيل الهجرة و وصلت ذروتها في 1979 عندما تم إصدار ما يزيد عن 50000 تأشيرة هجرة لليهود . 1982 اجتياح لبنان قامت إسرائيل باجتياح لبنان حيث تم تهجير ما يقارب 18000 لاجئ في حرب المخيمات. 16/09/1982 مذبحة صبرا وشاتيلا استمرت هذه المجزرة ثلاثة أيام، ورغم أن منفذيها المباشرين كانوا من قوات الكتائب اللبنانية، إلا أن مخططيها ومصمميها والمشرفين عليها والمشاركين في بعض مراحلها كانوا قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي آنذاك وعلى رأسهم أرئيل شارون، وقد قامت قوات من الكتائب باقتحام المخيمين، حيث قاموا بذبح عدد كبير من سكانها من نساء وأطفال وشيوخ، وكان نتيجة هذه المجزرة البشعة استشهاد ما يزيد عن 3500. 1985 هجرة اليهود الفلاشا إلى اسرائيل في 1985 ضغطت أثيوبيا على إسرائيل للتوقف عن نقل اليهود الفلاشا الأثيوبيين إلى إسرائيل . منذ سقوط نظام هلاسي لاسي في أثيوبيا عام 1984 بدأت إسرائيل بتهجير يهود الفلاشا إلى إسرائيل حيث تم نقل 12000 شخص . و واصلت إسرائيل عمليات نقل الفلاشا في عام 1989 و خلال عدد من السنوات تم ترحيل باقي الفلاشا و تقدر عددهم بحوالي 14000 شخص. 1987 الانتفاضة في بداية الثمانينات دخلت العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية مرحلة جديدة من عدم الاستقرار ، حيث بدأت الانتفاضة الفلسطينية في شكل إضرابات ومظاهرات و ألقاء حجارة و عمليات عسكرية موجهة من الفلسطينيين إلى الجنود الأسرائيلين و المستوطنين . في المقابل قام الجيش الإسرائيلي بقمع تلك المظاهرات وباعتقالات واسعة مع حملات تعذيب و تكسير عظام و هدم منازل و مصادرة أراضي و ممتلكات ، مما حرك القضية و أثار الرأي العام العالمي ضد إسرائيل . كما وجهة أمريكا و الأمم المتحدة انتقادات لإسرائيل . (منقول) |
رد: القضية الفلسطينية في سطور
تاااااريخ 1895م وهدا التاريخ تقريبا كان بداية تحولات وتفكير اليهود اصبح يصب على الام الحبيبة فلسطين
طبعا ممكن انكم تواجهو نصوص طويلة وتواريخ ورح اسالكم فيها فدير بالكم منيح اوكي .......واليكم البداية في درسنا طبعا هدا الحكي جزء من كتاب ((الدولة اليهودية )) لتيودور هرتزل الذي كان يقرر ويخطط مامصير الشعب اليهودي في ذلك الوقت ... وكاااانت في تاريخ 1895م وبدي اعطيكيم نبذة عن هذا الشخص عشان تعرفو مين هو قبل ما احكيلكم عن كتابو..... هرتزل ، ثيودور: (1860-1904) ولد بمدينة بودابست لأب تاجر وغني، والتحق بمدرسة يهودية دون أن يستكمل التعلم فيها حتى إنه لم يعرف العبرية. لكنه التحق بمدرسة ثانوية فنية ثم بالكلية الإنجيلية منهياً دراسته عام 1878. أكمل دراسته الجامعية في جامعة فينا؛ حيث حصل على درجة الدكتوراه في القانون الروماني، وعمل في المحاماة، ولم يستطع التخلص من رواسبه القانونية عندما ألّف مسرحيات وروايات لم تصب حظها من النجاح. عمل هرتزل في صحيفة (نويه فرايه بريسي) بين 1891-1895، وفي العام التالي أصدر كتيباً بعنوان "دولة اليهود.. محاولة لحل عصري للمسألة اليهودية"، طُبع ونُشر في 5 لغات وتضمن القواعد التي تقوم عليها الصهيونية في صورتها الجديدة، والتي تهدف إلى جمع اليهود في دولة خالصة لهم. استهل هرتزل نشاطه بالدعوة إلى عقد مؤتمر يضم ممثلين لليهودية الأوروبية بمدينة بازل السويسرية. وفي العام 1897 انتُخب رئيساً للمؤتمر فرئيساً للمنظمة الصهيونية. وهذا المؤتمر هو الذي أصدر ((برنامج بازل)) الشهير الذي تضمن محاولة الحصول على موافقة دولية على مشروعية الهجرة اليهودية الجماعية لفلسطين لبناء دولة يهودية خالصة. وتوالى هذا المؤتمر في كل عام برئاسة هرتزل؛ مما يؤشر إلى دوره الكبير في نشاط الحركة الصهيونية. ويرتبط اسم هرتزل بمحاولة مخاطبة السلطات العثمانية، والبابوية والسلطات الاستعمارية لتذليل كل العقبات أمام تنفيذ المؤتمرات الصهيونية. وهو صاحب فكرة تحويل الأنظار عن فلسطين وسيناء إلى مستعمرة أوغندا البريطانية، ورُفضت هذه الفكرة من قبل المؤتمرين بشدة . تُوفي هرتزل ببلدة أولاخ في الثاني من يونيو 1904، ثم نُقل رفاته إلى فلسطين المحتلة. من أفكار هرتزل الأساسية إيمانه بأن اليهود، وخصوصاً في أوروبا، شعب عضوي منبوذ بدافع العداء الناجم عن المنافسة التجارية واستقلال اليهود ماليًّا وقوتهم الاقتصادية الرهيبة، وهذا هو جوهرهوية اليهود كشعب، ومع ذلك فإن هرتزل أصر على ربط المشروع الصهيوني بأوربا الاستعمارية؛ فهو يرى أن الانقلاب الصناعي وحركة المواصلات العالمية هما ضمان حل المشكلة السكانية عموماً والمشكلة اليهودية خصوصاً. أما إقامة وطن يهودي فلن يعود على أوروبا بفضائل اقتصادية فحسب بل سيحقق لها قوة إمبريالية مهمة في المنطقة العربية. |
رد: القضية الفلسطينية في سطور
وهون ماجاء به كتابه المشئووووووووووم القاسي علينا
((جاء في مقدمته أن الفكرة التي عرضتها في هذه النشرة فكرة بالغة القدم وأنها استعادة الدولة اليهودية. إن العالم يعج بالصراع ضد اليهود، وهذا الصراخ هو الذي أيقظ هذه الفكرة من سباتها. إن كتابي لا يضم شيئا جديدا لم يكن معروفا من قبل. وحذر النقاد من اعتبار كتابه من كتب اليوتوبيا (الجمهوريات الخيالية) ثم إنه يؤمن بان مشروعه الذي سيقدمه في هذا الكتاب مشروع عملي ممكن التحقيق. وفي الباب الأول من الكتاب الذي أطلق عليه (تقديم) قال أنه ليس في نيته أن يرفع عبقريته بالدفاع عن اليهود فلا فائدة ترجى من ذلك فقد قيل الكثير دفاعا عن اليهود فإذا كان المستمع غير قادر على إدراك هذا الدفاع فإن دفاعي عندئذ سيكون كمن يغظ في الصحراء، أما إذا كان من يستمع إلى واسع الأفق فإنه سيكون مقتنعا مقدما بما سأقوله وإذن فلا داعي لترديده مرة اخرى. إن هذا القرن قد أعطانا من روائع الاختراعات ما أنار حياة العالم ولكن هذا الضوء الكهربائي الذي قدمه لنا العلم قد قصد به أن ينير ظلمات المشاكل الإنسانية. لكن المشكلة مازالت قائمة ومن السفه إنكار وجودها. إنها من مخلفات العصور الوسطى والتي لم تستطع الأمم التي ضربت بقسط من الحضارة أن تتخلص منها. ولا شك أن هذه الأمم قد بذلت جهدا كريما وأظهرت رغبة صادقة للتخلص من هذه المشكلة عن طريق تحررنا. لكن المشكلة اليهودية بقيت أينما وجد اليهود بأعداد كبيرة، ولكنها لا توجد حيث شد اليهود الرحال وهاجروا حاملين معهم مشكلتهم. ومن الطبيعي أننا نهاجر إلى الأماكن التي لا نتعرض فيها للاضطهاد ولكن مجرد وجودنا يخلق معه الاضطهاد، وهذا اهو الشأن في كل خططنا به الرحال وسيظل هذا هو الحال حتى في البلاد التي على قدر كبير من الحضارة مثل فرنسا- حتى تحد المشكلة اليهودية حلا لها على أساس سياسي. ثم يقول هرتزل: إننا شعب، إننا شعب واحد. ولقد حاولنا بشرف وفي كل مكان أن نندمج في الجماعات التي نعيش فيها إننا نعامل في الدول التي نعيش فيها على أننا عرباء. ولكن الاضطهاد والظلم لن يقضيا علينا كشعب. فليس هناك أمة على سطح الأرض قد تعرضت لمثل ما تعرضنا له واستطاعت أن تتغلب على حركات الإبادة. إن الاندماج الوحيد الذي يمكن أن يكون ناجحا هو الذي يتم عن طريق التزاوج المختلط، لكن الشعود الخرى ترفض ذلك ولا يقع مثل هذا التزاوج إلا في الطبقة الثرية. ثم ينتقل هرتزل إلى نقطة أخرى وهي محاولة طمأنة اليهود الأثرياء الذي قد استقروا في المجتمعات التي يعيشون فيها قائلا لهم أن ثرواتهم ووضعهم الاجتماعي لن يتأثر بهجرة اليهود ولإقامة دولة بل على العكس من ذلك تماما فإن اليهود الذين سيهاجرون هم الذين لم يستطيعوا الاندماج في المجتمعات المختلفة... ومن ثم فهم مصدر قلق ومصدر بمشاكل لغيرهم من اليهود الأثرياء. ثم انتقل إلى تشجيع اليهود على الهجرة والهدف من إقامة دولة يهودية هو رفع مستوى هؤلاء اليهود وأن الهجرة ستبدأ بهؤلاء اليهود الذين وصلوا حالة من اليأس الشديد. ثم انتقل إلى طمأنة الدول والمجتمعات التي يعيش فيها اليهود والت يسيهاجرون منهاقائلا أن هذه الهجرة لن تؤثر في اقتصاد هذه البلاد وفي سير الحياة بها ذلك لأن الهجرة ستكون منظمة وتدريحية وعلى العكس فإن هذه المجتمعات التي تخرج منها اليهود ستعود عليها فائدة محققة من هذه الهجرة إذ سيجد أهل هذه المجتمعات أماكن شاغرة يمكنهم أن يحلو فيها محل اليهود المهاجرين. ثم ينتقل هزتزل إلى طمأنة المهاجرين أنفسهم قائلا، إن هذه الهجرة ستتم بطريقة منظمة وسيقوم بها جهاز نطق عليه إسم "جمعية اليهود" وإلى جانب هذه الجمعية ستكون هناك شركة يهودية لتمويل عملية الهجرة. أما الباب الثاني فعنوانه"المسألة اليهودية" وتحدث في هذا الباب عن المشكلة اليهودية من حيث معاداة الشعوب للسامية. وكيف يتعرض اليهود للاضطهاد في كل مكان وقال أن الشعار السائد الآن هو ما يرفعه الألمان "فليذهب اليهود" وتساءل هرتزل هل سيبقى اليهود حيث هم أم أنهم سيذهبون، وإلى أين سيذهبون؟ وقال أن الجيتو هو الذي شكل اليهود على ما هم عليه ألا وهي المهارة في المسائل المالية ولذلك فإن انتشار النشاط الاقتصادي والمبادلات التجارية أعطى فرصة لليهود للظهور على مسرح المال. ثم تناول هرتزل المحاولات السابقة لحل مشكلة اليهود ووصف هذه المحاولات بأنها محاولات مصطنعة. ثم انتقل إلى أسباب العداء للسامية فقال أنها أسباب سياسية واقتصادية وطالب بعدم الخلط بين العداء للسامية الآن والعداء للسامية في العصور القدمية وهو العداء القائم على أسباب ودوافع دينية. ثم قال جملته المشهور " إننا نحنن اليهود عندما ننحدر نصبح من البروليتاريا الثورية ونصبح خداما للجماعات الثورية لكن عندما ننهض ونرتفع معنا قوة المال الرهيبة. ونتيجة لهذا العداء للسامية،/ شعر اليهود المصطهدون بالكراهية للذين يضطهدونهم. وهذا بدوره يزيد من الاضطهاد لهم وهكذا تدور المشكلة في حلقة مفرغة. وتساءل هرتزل عن الحل. الحل هو كما يقول في أن يمنح اليهود السيادة على جزء من الأراضي يمكن اليهود منأن يعيشوا حياتهم كأمة... وما بعد ذلك يترك لليهود يتصرفون فيه بأنفسهم. إن إقامة دولة جديدة ليس بالشيء المستحيل. وستكلف وكالتان متخصصتان القيام بهذا العمل هما "جمعية اليهود"، و"الشركة اليهودية" وستخول الجمعية السلطات للتفاوض مع الحكومات بكونها ممثلة للشعب اليهودي وسيكون هدفها خلق الدولة اليهودية. أما الشركة فهي لتمويل هذه العمليات. وأثار هرتزل التساؤل التالي: هل ستكون الدولة في فلسطين أم في الأرجنتين؟ وقال أن الجمعية هي التي ستحدد. ثم قال أن الأرجنتين من أخصب بقاع العالم ومساحتها كبيرة وتعداد سكانها ضئيل وجوها معتدل. ولا شك أن جمهورية الأرجنتين ستجني مكاسب هائلة من وراءها إعطائنا قطعة من الأرض. أما فلسطين فلها ذكريات تاريخية وأن مجرد ذكر إسم فلسطين يثير شعبنا وبحفزه. وإذا ما وافق السلطان على إعطائنا فلسطين فإننا في مقابل ذلك سنتعهد بتنظيم الأحوال المالية لتركيا. وسنعمل على أن نظل مرتبطين بكل أوربا التي ستضمن بقاءنا. وستقوم الشركة اليهودية بتنظيم الشؤون التجارية والمالية للدولة الجديدة. أما الباب الثالث فهو عن "الشركة اليهودية" وهي تتكون على غرار شركات شراء الأراضي. وتؤسس هذه الشركة على أن تكون خاضعة للتشريع البريطاني وطبقا للقوانين الانجليزية وتحت حماية انجلتزا. ويكون مركزها الرئيسي في لندن. ولا أستيطع أن أقول منذ الآن عن مقدار رأسمالها بل سأترك هذا الأمر للاقتصاديين ورجال المال اليهود وهم كثيرون. ولكني أستطيع أن أقول أن رأسمالها سيكون حوالي خمسين مليون جنيه أو ما يقرب من مائتي مليون دولار. وهذه الشركة ستقوم بعملية بيع الممتلكات غير المنقولة مثل المباني والأراضي والمنشآت العامة التي يمتلكها اليهود وذلك في عملية تصفية نشاطهم لتهجيرهم. ولكن إذا أدى هذا البيع إلى انخفاض سعر الأرض فإن الشركة ستمتنع عن بيعها وتقوم هي بإدارتها . أما من حيث تمويل هذه الشركة فتقوم البنوك اليهودية الكبيرة والصغيرة به. وكذلك سيقوم الرأسماليون اليهود بذلك على صعيد مالي وليس على صعيد إنساني. أي أن هذه الأموال لن تكون هبات منهم بل ستكون للاستثمار. وخصص هرتزل الباب الرابع للتهجير. أما الباب الخامس فقد خصصه "لجمعية اليهود والدولة اليهودية". ويشبه هرتزل هذه الجمعية والدور الذي ستقوم به بالنسبة لليهود بما يسمى في القانون الروماني Negetorum Gestio أي أن ضخصا ما يتقدم لحماية ممتلكات شخص آخر عاجز عن الدفاع عنها وهذا الشخص الذي يقوم بهذا العمل يقوم به دون تكليف قانوني من أحد بل بواعز مننفسه. وإذا فالجمعية اليهودية ستقوم بهذا الواجب بالنسبة لليهود نظرا لعدم وجود سلطة ذات سيادة لتقوم بهذا. وستقوم هذه الجمعية بالدراسات العلمية والسياسية لتستطيع أداء واجبها بنجاح. وستجمع الجمعية الآراء المختلفة التي يدلي بها الأفراد اليهود في مختلف المجالات كنوع من الاستفتاء لمعرفة استعداد اليهود للذهاب إلى أرض الميعاد. وهكذا، ستكون هذه الجمعية النواة التي ستنبثق منها الدولة اليهودية. ثم تحدث هرتزل عن القوانين في الدولة الجديدة وكذلك الجيش والعلم واقترح بالنسبة للعلم أن تكون أرضيته بيضاء وبه سبع نجوم ذهبية. وهذه النجوم الذهبية تمثل أيام العمل وهي سبعة أيام أما الأرضية البيضاء فتمثل نقاء الحياة اليهودية الجديدة))) |
رد: القضية الفلسطينية في سطور
طبعا في الوقت هذا بسير رسائل بين المبعوث الرسمي للبريطانين الذين كانو مستلم المنطقة واسمه مكماهون مع الشريف الحسين الى كان مسؤول المنطقة العربية في ذلك الوقت
وحصلت معاهدات وامور كثيرة لكن لم يزال الامر معقد وفيه سوء تفاهم من قبل الطرفين..... طبعا مابدي افوتلكم بالتفاصيل كتير بس بدي ابدى معك في وعد سايكس بيكو بين فرنسا وبريطانيا ومن ثم وعد بلفووووور المشؤوم وينصان: 1916(اتفاقية سايكس بيكو) تم توقيع أتفاقية سايكس بيكو بين فرنسا و بريطانيا حيث تم الأتفاق على تقسيم المنطقة العربية الى مناطق سيطرة . حيث أتفق على وضع لبنان و سوريا تحت السيطرة الفرنسية و الأردن و العراق تحت سيطرة بريطانيا ، على أن تبقي فلسطين دولية . 1917(وعد بلفور) النص النهائي للوعد اسم الوثيقة إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلىتأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية على أن يفهم جليا لن يؤتي بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف اليهودية المقيمة الآن في فلسطين ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود فى البلدان الأخرى. تصريح بلفور اسم الوثيقة وزارة الخارجية في الثاني من نوفمبر سنة 1917 ، عزيزي اللورد روتشلد . يسرني جدا أن ابلغكم بالنيابة عن حكومة جلالته، التصريح التالي الذي ينطوي على العطف على أماني اليهود والصهيونية وقد عرض على الوزارة وأقرته: إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطني قومي للشعب اليهودي في فلسطين وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جليا أنه لن يؤتي بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى. وسأكون ممتنا اذا ما احطتم الاتحاد الصهيونى علما بهذا التصريح المخلص آثر بلفور وطبعا في الفترة الي كانت منشعلة الحرب العالمية الاولى كان هناك هجرات عدة لليهود الى فلسطين .... وفي الكم ....رسالة من ملك الانجليز في 1920 الى شعب فلسطين رسالة ملك الانكليز إلى شعب فلسطين بمناسبة اصدار مجلس الحلفاء في سان ريمو قراره بانتداب بريطانيا على فلسطين وأذيع 7/7/1920 إلى أهالي فلسطين: أن الدول المختلفة التي نالت الفوز الباهر في هذه الحرب قد أودعت بلادي أمر الانتداب على فلسطين لكي تسهر على صوالحها وتكفل لبلادكم العمران السلمي الذي طالما كنتم تنشدونه. وأني أذكر بافتخار العمل المجيد الذي قام به جنودي تحت قيادة الفيلد مارشال اللورد اللنبي بتحرير بلادكم من النير التركي وسأتهلل حقيقة إذا وفقت أنا وشعبي أيضا إلى أن تكون وسيلة لتنالوا السعادة بوجود إدارة حازمة وصادقة. أني أرغب أن أؤكد لكم أن الدولة المنتدبة ستنفذ ما عليها من الواجبات بدون محاباة مطلقا. كما وأن في عزم حكومتي أن تحترم حقوق العناصر والمذاهب على اختلافها في المدة التي يلزم انقضاؤها إلى أن يصادق مجلس الأمم نهائيا على أمر الانتداب وفي المستقبل عندما يصبح الانتداب أمرا واقعا. ولا يخفاكم أن الدول المتحالفة والمشتركة قد قررت أن تتخذ التدابير لتضمن تأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين بالتدريج وهذه التدابير لن تؤثر قطعيا على حقوق الأهالي الدينية والمدنية ولن تنقص من الرقي المعنوي لعموم طبقات الشعب الفلسطيني. أني واثق أن المندووب السامي الذي انتدبته لانقاذ هذه المبادئ سيفعل بعزم ثابت ونية صادقة وسيسعى لاستعمال كل الوسائل التي تؤول إلىخير واتحاد طبقات الشعب على اختلاف مذاهبه. أني أدرك جيدا خطورة الأحداث المحدقة بحكومة البلاد التي يقدسها المسيحي والمسلم واليهودي على السواء وسأحافظ بكل اهتمام وعاطفة حارة في المستقبل على رقي وعمران البلاد التي ينظر العالم إلى تاريخها باهتمام عظيم. وهون في صك مؤيد على انتداب الحاصل على فلسطين واليكم نصه :طبعا هون احنا بتاريخ 1922م صك الانتداب على فلسطين صودق عليه 24 يوليو 1922 ونفذ 29 سبتمبر 1922 المقدمة : لما كانت دول الحلفاء الكبرى قد وافقت على ان يعهد بإدارة فلسطين التي كانت تابعة فيما مضى للمملكة العثمانية بالحدود التي تعينها تلك الدول الى دولة منتدبة تختارها الدول المشار اليها تنفيذا لنصوص المادة 22 من ميثاق عصبة الأمم . ولما كانت دول الحلفاء قد وافقت أيضاً على ان تكون الدول المنتدبة مسؤولة عن تنفيذ التصريح الذي أصدرته في الأصل حكومة صاحب الجلالة البريطانية في اليوم الثاني من شهر تشرين الثاني سنة 1917 وأقرته الدول المذكورة لصالح إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين على أن يفهم جليا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن يضير بالحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية الموجودة الآن في فلسطين أو بالحقوق والوضع السياسي مما يتمتع به اليهود في أية بلاد أخرى . ولما كان قد اعترف بذلك بالصلة التاريخية التي تربط الشعب اليهودي بفلسطين وبالأسباب التي تبعث على إعادة إنشاء وطنهم القومي في تلك البلاد. ولما كانت دول الحلفاء قد اختارت صاحب الجلالة البريطانية ليكون منتدباً على فلسطين . ولما كان الانتداب على فلسطين قد صيغ في النصوص التالية وعرض على مجلس عصبة الأمم لاقراره ولما كان صاحب الجلالة البريطانية قد قبل الانتداب على فلسطين وتعهد بتنفيذه بالنيابة عن عصبة الأمم طبقاً للنصوص والشروط التالية . ولما كانت الفقرة الثامنة من المادة 22 المتقدمة الذكر تنص على ان درجة السلطة أو السيطرة او الادارة التي تمارسها الدول المنتدبة سيحددها بصراحة مجلس عصبة الأمم إذا لم يكن هناك اتفاق سابق بشأنها بين اعضاء عصبة الأمم . لذلك فإن مجلس عصبة الأمم بعد تأييده الانتداب المذكور يحدد شروطه ونصوصه فيما يلي : المادة الأولى : يكون للدولة المنتدبة السلطة القطعية في التشريع والادارة باستثناء مايكون قد قيد في نصوص هذا الصك . المادة الثانية : تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن وضع البلاد في احوال سياسية وإدارية واقتصادية تضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي وفقا لما جاء بيانه في ديباجة هذا الصك وترقية مؤسسات الحكم الذاتي وتكون مسؤولة أيضا عن صيانة الحقوق المدنية والدينية لجميع سكان فلسطين بقطع النظر عن الجنس والدين . المادة الثالثة : يترتب على الدولة المنتدبة ان تعمل على تشجيع الاستقلال المحلي على قدر ما تسمح به الظروف . المادة الرابعة : يعترف بوكالة يهودية ملائمة كهيئة عمومية لاسداء المشورة الى إدارة فلسطين والتعاون معها في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك من الأمور التي قد تؤثر في إنشاء الوطن القومي اليهودي ومصالح السكان في فلسطين ولتساعد وتشترك في ترقية البلاد على ان يكون ذلك خاضعاً دوماً لمراقبة الادارة . يعترف بالجمعية الصهيونية كوكالة ملائمة ما دامت الدولة المنتدبة ترى ان تأليفها ودستورها يجعلانها صالحة ولائقة لهذا الغرض ويترتب على الجمعية الصهيونية أن تتخذ مايلزم من التدابير بعد استشارة حكومة الجلالة البريطانية للحصول على معونة جميع اليهود الذين يبغون المساعدة في إنشاء الوطن اليهودي . المادة الخامسة : تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن ضمان عدم التنازل عن أي جزء من أراضي فلسطين الى حكومة دولة أجنبية وعدم تأجيره الى تلك الحكومة أو وضعه تحت تصرفها بأية صورة أخرى . المادة السادسة : على إدارة فلسطين مع ضمان عدم الحاق الضرر بحقوق ووضع فئات الأهالي الاخرى ان تسهل هجرة اليهود في احوال ملائمة وان تشجع بالتعاون مع الوكالة اليهودية المشار اليها في المادة الرابعة ، حشد اليهود في الاراضي الأميرية والأراضي الموات غير المطلوبة للمقاصد العمومية . المادة السابعة : تتولى إدرة فلسطين مسؤولية سن قانون للجنسيات ويجب ان يشتمل ذلك على نصوص تسهل اكتساب الجنسية الفلسطينية لليهود الذين يتخذون فلسطين مقاما لهم . المادة الثامنة : إن امتيازات وحصانات الاجانب بما فيها مزايا الحكم القنصلية والحماية التي يتمتع بها الرعايا الأجانب في السابق بحكم الامتيازات او العرف في المملكة العثمانية لا تكون نافذة في فلسطين . غير أنه متى انتهى أجل الانتداب تعاد هذه الامتيازات او العرف في الحال برمتها او مع التعديل الذي يكون قد تم الاتفاق عليه بين الدول صاحبة الشأن إلا إذا سبق للدول التي كان رعاياها يتمتعون بالامتيازات المذكورة في أول آب سنة 1914 أن تنازلت عن حق استرجاع تلك الامتيازات أو وافقت على عدم تطبيقها لأجل مسمى . المادة التاسعة : تكون الدولة المنتدبة مسؤلة عن جعل النظام القضائي القائم في فلسطين ضامناً تمام الضمان لحقوق الأجانب والوطنيين على السواء ويكون احترام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية لمختلف الشعوب والطوائف مضموناً تمام الضمان أيضاً بصورة خاصة تكون إدارة الأوقاف خاضعة للشرائع الدينية وشروط الواقفين . المادة العاشرة : تكون المعاهدات المبرمة بين الدولة المنتدبة وسائر الدول الأجنبية بشأن تسليم المجرمين مرعية الاجراء في فلسطين الى ان تعقد اتفاقات خاصة بذلك فيما يتعلق بفلسطين . المادة الحادية عشرة : تتخذ إدارة فلسطين جميع مايلزم من التدابير لصون مصالح الجمهور فيما يتعلق بترقية البلاد وعمرانها ويكون لها السلطة التامة في وضع مايلزم من الاحكام لاستهلاك أي مورد من موارد البلاد الطبيعية أو الأعمال والمصالح والمنافع العمومية الموجودة في البلاد او التي ستؤسس فيما بعد او السيطرة عليها بشرط مراعاة الالتزامات التي قبلتها الدولة المنتدبة على نفسها . ويترتب عليها ان توجد نظاماً للأراضي يلائم احتياجات البلاد مراعية في ذلك من بين الأمور الاخرى الرغبة في تشجيع حشد السكان في الأراضي وتكثيف الزراعة . ويمكن لادارة البلاد ان تتفق مع الوكالة اليهودية المذكورة في المادة الرابعة على ان تقوم هذه الوكالة بإنشاء أو تسيير الأشغال والمصالح والمنافع العمومية وترقية مرافق البلاد الطبيعية بشروط عادلة ومنصفة مادامت الادارة لا تتولى هذه الأمور مباشرة بنفسها. غير أن كل اتفاق كهذا يجب أن يشترط فيه ألا تتجاوز الأرباح التي توزعها الوكالة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مقدار الفائدة التي يعود بها رأس المال المستثمر وإن كل مايزيد على هذه الفائدة من الأرباح يجب أن يستخدم لما فيه نفع البلاد على الوجه الذي توافق عليه الادارة . المادة الثانية عشرة : يعهد الى الدولة المنتدبة بالاشراف على علاقات فلسطين الخارجية وحق اصدار البراءات الى القناصل الذين تعينهم الدول الأجنبية ويكون لها الحق أيضاً في أن تشمل رعايا فلسطين وهم خارج حدود منطقتها بحماية سفرائها وقناصلها . المادة الثالة عشرة : تضطلع الدولة المنتدبة بجميع المسؤوليات المتعلقة بالأماكن المقدسة والمباني او المواقع الدينية في فلسطين بما في ذلك مسؤولية المحافظة على الحقوق الموجودة وضمان الوصول إلى الأماكن المقدسة والمباني والمواقع الدينية وحرية العبادة مع المحافظة على مقتضيات النظام العام والاداب العامة . وتكون الدولة المنتدبة مسؤولة أمام عصبة الأمم دون سواها عن كل ما يتعلق بذلك بشرط ألا تتحول نصوص هذه المادة دون اتفاق مع إدارة البلاد على ماتراه الدولة المنتدبة ملائماً لتنفيذ نصوص هذه المادة وبشرط ألا يفسر شيء من هذا الصك تفسيراً يخول الدولة المنتدبة سلطة التعرض او التدخل في نظام إدارة المقامات الاسلامية المقدسة الصرفة المصونة حصانتها . المادة الرابعة عشرة : تؤلف الدولة المننتدبة لجنة خاصة لدرس وتحقيق وتقرير الحقوق و الادعاءات المتعلقة بالاماكن المقدسة والحقوق والادعاءات المتعلقة بالطوائف الدينية المختلفة في فلسطين وتعرض طريقة اختيار هذه اللجنة وقوامها ووظائفها على مجلس عصبة الأمم لاقرارها ولا تعين اللجنة ولا تقوم بوظائفها دون موافقة المجلس المذكور . المادة الخامسة عشرة : يترتب على الدولة المنتدبة أن تضمن جعل الحرية الدينية التامة وحرية القيام بجميع شعائر العبادة مكفولتين للجميع بشرط المحافظة على النظام العام والاداب العامة فقط ويجب ألا يكون ثمة تمييز مهما كان نوعه بين سكان فلسطين على أساس الجنس أو الدين أو اللغة وألا يحرم شخص من دخول فلسطين بسبب معتقده الديني فقط . ويجب ألا تحرم أية طائفة كانت من حق صيانة مدارسها الخاصة لتعليم أبنائها وألا تنتقص من هذا الحق ماعدا ذلك مطابقاً لشروط التعليم العمومية التي تفرضها الادارة . المادة السادسة عشرة : تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن ممارسة مايقتضيه امر المحافظة على النظام العام والحكم المنظم من الاشراف على الهيئات الدينية والجزئية التابعة لجميع الطوائف المذهبية في فلسطين ومع مراعاة هذا الشرط ولايجوز أن تتخذ في فلسطين تدابير من شأنها إعاقة هذه الهيئات أو التعرض لها أو إظهار التحيز ضد أي ممثل من ممثليها أو عضو من أعضائها بسبب دينه أو جنسيته المادة السابعة عشرة : يجوز لادارة فلسطين أن تنظم على أساس التطوع القوات اللازمة للمحافظة على السلام والنظام والقوات اللازمة للدفاع عن البلاد أيضاً بشرط ان يكون ذلك خاضعاً لاشراف الدولة المنتدبة ولكن لايجوز لادارة فلسطين ان تستخدم هذه القوات في غير الأغراض الآنفة الذكر إلا بموافقة الدولة المنتدبة وفيما عدا ذلك لا يجوز لادارة فلسطين أن تؤلف أو أن تستبقى أية قوة من القوات العسكرية أو البحرية أو الجوية . ليس في هذه ما يمنع ادارة فلسطين من الاشتراك في نفقات القوات التي تكون للدولة المنتدبة في فلسطين . ويحق للدولة المنتدبة في كل وقت أن تستخدم طرق فلسطين وسككها الحديدية ومرافئها لحركات القوات المسلحة ونقل الوقود والمهمات . المادة الثامنة عشرة : يجب على الدولة المنتدبة أن تضمن عدم التمييز في فلسطين بين رعايا أية دولة من الدول الداخلة في عصبة الأمم ( ومن جملة ذلك الشركات المؤلفة بحسب قوانين تلك الدولة ) ورعايا الدولة المنتدبة أو رعايا أية دولة أجنبية أخرى في الأمور المتعلقة بالضرائب أو التجارة و الملاحة أو تعاطي البضائع أو المهن أو في معاملة السفن التجارية أو الطيارات المدنية وكذلك يجب ألا يكون هناك تمييز في فلسطين ضد البضائع التي يكون أصلها من بلاد من بلدان الدول المذكورة أو تكون مرسلة اليها وتطلق حرية مرور البضائع بطريق (الترانسيت) عبر البلاد المشمولة بالانتداب بشروط عادلة . ومع مراعاة ما تقدم وسائر أحكام صك الانتداب هذا يجوز لادارة فلسطين ان تفرض بالتشاور ومع الدولة المنتدبة ماتراه ضرورياً من الضرائب والرسوم الجمركية وان تتخذ ماتراه صالحا من التدابير لتنشيط ترقية المرافق الطبيعية في البلاد وصيانة مصالح السكان فيها ويجوز لها أن تعقد بالتشاور مع الدولة المنتدبة اتفاقاً جمركياً خاصاً مع أية دولة من الدول التي كانت جميع أملاكها في سنة 1914 داخلة في تركيا الآسيوية أو شبه جزيرة العرب . المادة التاسعة عشرة : تنضم الدولة المنتدبة بالنيابة عن إدارة فلسطين الى كل ميثاق من المواثيق الدولية العامة التي سبق عقدها أو التي تعقد فيما بموافقة عصبة الأمم بشأن الاتجار بالرقيق والاتجار بالرقيق والاتجار بالسلاح والذخيرة أو المخدرات أو فيما يتعلق بالمساواة التجدارية وحرية مرور البضائع بطريق التوسط (الترانسيت) والملاحة والطيران والمواصلات البريدية والبرقية واللاسلكية أو بالممتلكات الأدبية والفنية والصناعية . المادة العشرون : تتعاون الدولة المنتدبة بالنيابة عن إدارة فلسطين في تنفيذ كل سياسة مشتركة تقررها عصبة الأمم لمنع انتشار الأمراض ومكافحتها بما في ذلك أمراض النباتات والحيوانات بقدر ماتسمح به الأحوال الدينية والاجتماعية وغيرها من الأحوال . المادة الحادية والعشرون : يترتب على الدولة أن تؤمن من وضع وتنفيذ قانون خاص بالآثار القديمة على أساس القواعد المذكورة فيما يلي خلال الاثني عشر شهراً الولى من هذا التاريخ ويكون هذا القانون ضامناً لرعايا جميع الدول الداخلة في عصبة المم المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالحفريات والتنقيبات الثرية : 1. تعني عبارة (الآثار القديمة) كل ما انشاته او أنتجته أيدي البشر قبل سنة 1700 ميلادية . 2. يسن التشريع المتعلق بحماية الآثار القديمة على اساس التشجيع لا التهديد وكل من اكتشف أثراً ان يكون مزوداً بالتصريح المذكور في الفقرة الخامسة وأبلغ الامر الى احد موظفي الدائرة المختصة يكأفأ بمكأفاة تتناسب مع قيمة ما اكتشفة لهووووووووووووون بكفي كحلقة اولى الكم اقرأوهم وافهموهم منيح وبرد اكتبلكم بعدها بالتسلسل بالتواريخ ..... باقي الدروس بس في مع كل نهاية درس اسئلة ورح تكون اما على المسنجر او على اسئلة من طريقتي يا اشقياااااء بالتوفيق .......... اخوكم فلسطين لنا ولنا |
رد: القضية الفلسطينية في سطور
بسمالله الرحمن الرحيم
اما الان في الحلقة التانية من تاريخ فلسطين .....سنقوم بمشاهدة ما قام به الشعب الفلسطيني من اعتصامات وثورات وكيف كانت ردة فعل الاعداء وكيفية هجرتهم للوطن .. الدرس الثاني طبعا في عام 1919 هناك كان ثورة يافا والي كانت من اهم الثورات في الوقت هداك ثورة يافا في 11 أيار 1919 ونتيجة لازدياد أعداد المهاجرين اليهود إلى فلسطين قام العرب الفلسطينيون في مهاجمة مركز الهجرة الصهيونية في يافا ، وقفت بريطانيا إلى جانب اليهود واستمر القتال لمدة خمسة عشرة يوما نتج عنها مقتل ستون فلسطينيا وجرح منهم اكثر من ستمائة وقتل من اليهود أربعون شخصا طبعا بالفترة من 1922 ل1929 كانت الاوضاع مازالت قيد التنفيذ يعني كانو بهجرتهم واستمر هجرتهم لفلسطين واستمرت الثورات ضد الهجرة وكانت الثورات الفلسطينية على اشدها ففي ثورة 1920 وقد اندلعت احتجاجاً على وعد بلفور، وبدأت أحداثها في القدس ثم امتدت إلى مختلف المدن الفلسطينية. وعلى الرغم من منع السلطات البريطانية للمظاهرات فإن الفلسطينيين اعتادوا أن يستغلوا المناسبات الدينية وخاصة موسم النبي موسى، ففي شهر أبريل/ نيسان 1920 احتفل الفلسطينيون كعادتهم بهذه المناسبة وألقى عدد من وجهاء الحركة الوطنية خطابات حماسية كان من أهمها خطابات الحاج أمين الحسيني وموسى كاظم الحسيني وعارف العارف، وبعدها سارت جموع حاشدة في مظاهرات صاخبة طافت شوارع القدس وهي رافعة صورة فيصل بن الحسين بصفته ملكاً لسوريا وفلسطين. وحينما وصلت المظاهرة باب يافا في القدس وقع انفجار قوي تبعه قذف الحوانيت اليهودية بالحجارة، واشتبك المتظاهرون مع اليهود ثم مع الإنجليز الذين هرعوا لحمايتهم. وكانت تلك الأحداث بداية الهبة الشعبية التي استمرت أسبوعاً لم تستطع السلطات البريطانية إخمادها رغم إعلان الأحكام العرفية، وبلغت حصيلة القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني تسعة قتلى و251 جريحاً. وترجع أهمية ثورة 1920 إلى كونها بداية الانتفاضات الشعبية الكبرى على الوجود البريطاني والتغلغل الصهيوني منذ العشرينات من القرن العشرين وحتى الآن . ثورة 1929 وشهد عام 1929 مظاهرة عنيفة اشتبك فيهاالمسلمون مع الصهاينة الذين أرادوا اقتحام المسجد الأقصى وإقامة احتفالات دينية عندحائط البراق، وأسفرت تلك المظاهرات عن إنشاء جمعية حراسة المسجد الأقصى التي انتشرتفروعها في معظم المدن الفلسطينية، واشترك المسيحيون مع قادة الحركة الوطنية للدفاععن الأراضي الفلسطينية، فانتخبت في تلك الفترة اللجنة التنفيذية للمؤتمر الإسلاميالمسيحي التي قامت بعدة زيارات خارجية للدول العربية وبعض العواصم ولكن في 1929 - الأحتجاجات في أغسطس 1929 هز القدس أول هجوم واسع النطاق يشنه العرب على اليهود ، ففي أعمال الشغب قتل العرب 133 يهودي و قتل منهم 116 . و تعود جذور العنف إلى مخاوف العرب من أهداف الحركة الصهيونية التي تهدف لأقامت وطن قومي لليهود في فلسطين . كانت بريطانيا قد وعدت اليهود بإنشاء وطن قومي لهم في فلسطين ، على أن لا تجحف بحق السكان الأصليين في البلاد و لكن حتى الآن لم تقم بريطانيا بتنفيذ وعدها للعرب بحماية حقوقهم المدنية و الدينية . المؤتمر الإسلامي الأول 1931 من أهم أحداث تلك الفترة انعقاد المؤتمرالإسلامي الأول عام 1931 وثورة 1936، حيث دعا الحاج أمين الحسيني إلى مؤتمر إسلاميحضره كبار علماء المسلمين في تلك الفترة من أمثال الشيخ رشيد رضا وعبد العزيزالثعالبي وضياء الدين الطباطبائي والشاعر الفيلسوف محمد إقبال. وأصدر المؤتمر عدةقرارات منها: تأليف دائرة معارف إسلامية، وإنشاء جامعة أطلق عليها جامعة المسجدالأقصى، وتكوين شركة لإنقاذ الأراضي الفلسطينية. وكانت قرارت هذا المؤتمر دونطموحات الجماهير التي خرجت في مظاهرات عفوية كبيرة عامي 1931 و1933 عمت معظم المدنالفلسطينية وواجهتها السلطات البريطانية بالقمع الشديد، وتطورت تلك المظاهرات عام 1935 إلى إضراب شامل دام أكثر من ستة أشهر، حيث أشرفت عليه لجان قومية لتضمن تطبيقهفي كل المدن الفلسطينية. عز الدين القسَّام في هذه الأثناء تكونت خلايا مسلحة كانتتطلق على نفسها خلايا "الكف الأخضر"، ولم تظهر عملياتها ضد الاحتلال البريطانيوالمهاجرين اليهود إلا في عام 1935، حينما انتقل قائد تلك الخلايا الشيخ عز الدينالقسام إلى الريف وبالتحديد إلى منطقة جنين ليبدأ عملياته المسلحة من هناك، ولميمهله القدر ليواصل جهاده، فقد اكتشفت القوات البريطانية مكان اختبائه فحاصرتهوطالبته بالاستسلام، لكنه رفض واشتبك مع تلك القوات حتى سقط هو وأتباعه المحاصرونشهداء. وزاد من لهيب المشاعر الفلسطينية رفض المندوب السامي البريطاني مطالب قادةالحركة الوطنية بوقف الهجرة اليهودية وتشكيل حكومة وطنية ومنع انتقال الأراضيلليهود، فاشتعل بذلك فتيل ثورة 1936 |
رد: القضية الفلسطينية في سطور
والدرس الثالث
1936م قرار اللجنة العربية العليا بمقاطعة اللجنة الملكية احتجاجاً على عدم وقف الهجرة اليهودية نصه إلى الشعب العربي الفلسطيني الكريم.. إجتمعت اللجنة العربية العليا ودرست بيان وزير المستعمرات الذي ألقاه في مجلس النواب بتاريخ 5/11/1936 حول قرار الحكومة البريطانية بعدم توقيف الهجرة اليهودية من الآن وبالموافقة على السماح باصدار شهادات هجرة عمال جديدة واستمرار أنواع الهجرة الأخرى خلافاً لما كانت ينتظره العرب من وقف الهجرة بجميع أصنافها. وقد رأت في الأسباب التي ذكرها وزير المستعمرات مغالطة صريحة. وبما أن الاضراب الذي أعلنه العرب واستمر ستة أشهر إنما كان استنكاراً لسياسة الحكومة البريطانية في حرمانهم من حقوقهم السياسية وطلباً لتغيير السياسية تغييراً أساسياً تظهر بوادره في وقف الهجرة اليهودية ولما كان هذا القرار الذي أعلنه وزير مستعمرات تحدياً شديداً لعواطف العرب وعدواناً على حقوقهم ودليلاً على فقدان حسن النية في حل القضية العربية في فلسطين حلاً صحيحاً قائماً على تحقيق مطالبهم وحفظ كيانهم القومي. فإن اللجنة تستنكر بكل شدة هذا الموقف وتقرر عدم التعاون مع اللجنة الملكية وتدعو الأمة الكريمة التي برهنت للعالم أجمع على نضوجها السياسي وقوة إيمانها الوطني أن تعمل بهذا القرار. والله ولي التوفيق نداء الملوك والرؤساء العرب نصه حضرة رئيس اللجنة العربية العليا إلى أبنائنا عرب فلسطين: لقد تألمنا كثيراً للحالة السائدة في فلسطين، فنحن بالاتفاق مع إخواننا ملوك العرب والأمير عبد الله، ندعوكم للاخلاد إلى السكينة حقناً للدماء، معتمدين على حسن نوايا صديقتنا الحكومة البريطانية ورغبتها المعلنة لتحقيق العدل، وثقوا بأننا سنواصل السعي في سبيل مساعدتكم بلاغ من القيادة العامة للثورة العربية في سوريا الجنوبية ـ فلسطين إلى عموم المجاهدين حول وقف أعمال العنف تلبية لنداء الملوك والأمراء العرب ونزلاً على طلب اللجنة العربية العليا في القدس نصه إلى عموم المجاهدين في المناطق والميادين في سورية الجنوبية "فلسطين". تلبية لنداءات ملوكنا وأمرائنا العرب ونزولاً على طلب اللجنة العربية في القدس نطلب توقيف أعمال العنف تماماً وعدم التحرض بأي شيء يفسد جو المفاوضات التي تأمل فيها الامة العربية الخير ونيل حقوق البلاد كاملة. وأن تتجنب أي عمل من شأنه أن يعد حجة علينا في قطع المفاوضات كما أنني أطلب من إخواني كافة المحافظة على أسلحتهم ومناطقهم مع الحيطة والحذر التام وأن يكونوا على استعداد لتلبية النداء عند الضرورة فيما إذا لم تنجح المفاوضات. وكل من يخالف تعليماتنا هذه يعد خارجاً على الجماعة ويستحق العقاب وغضب الله. وإنني أمجد أرواح الشهداء وأحيي البطولة والشجاعة النادرة التي أظهرتموها في جميع ميادين الشرف والتي كانت موضع إعجاب العالم أجمع في الدفاع عن الحق المقدس في البلد المقدس. إننا نرحب بالسلم الشريف ولن نعتدي عليه ولكنا ـ عند اللزوم ـ ندافع عنه ولن نرمي السلاح. القائد العام للثورة العربية في سورية الجنوبية "فلسطين فوز الدين القاوقجي 1937 - لجنة بيل منذ وعد بلفور كانت بريطانيا تحاول تسوية الخلاف بين اليهود و العرب دون نجاح . ففي هام 1937 قدم اللورد روبرت بيل التقرير الذي خلصت له اللجنة التي كان يرأسها ، حيث ورد في التقرير أن استمرار العمل بنظام الانتداب على فلسطين غير ممكن عمليا و أنة ليس هناك أمل في قيام كيان مشترك بين العرب و اليهود . كان من دواعي تكوين هذه اللجنة تزايد أعمال الاحتجاج من قبل العرب في فترة العشرينات و الثلاثينات بسبب الهجرة اليهودية و و مصادرة الأراضي ، فما كان من العرب إلا تشكيل اللجنة العربية العليا للدفاع عن أنفسهم و قاموا بتنظيم إضراب الستة أشهر في عام 1936 . و في محاولة للخروج من تلك الأزمة قامت بريطانيا بتكليف اللورد روبرت بيل بدراسة الوضع و تقديم الحلول ، ولكن العرب قاطعوا اللجنة و رفضوا التقرير . بعد تأكيد التقرير على استحالة قيام كيان مشترك لليهود و العرب ، تم اقتراح تقسيم فلسطين إلى دولتين أحدهما عربية و الأخرى يهودية و توضع الأماكن المقدسة تحت الإدارة الدولية . و بعد سنتين من التقرير وجدت بريطانيا في حالة لا فوز ولا خسارة و قررت وضع قيود على هجرة اليهود لفلسطين لحين إيجاد حل المعضلة 1939 - بريطانيا تقيد هجرة اليهود قامت بريطانيا بأصدار قرار يحظر أستمرار الهجرة اليهودية الى فلسطين و عرضت الأستقلال للفلسطينين خلال عشرة سنوات . رفضت الحركة الصهيونية تلك المقترحات و قامت بتأسيس عصابات مسلحة للقيام بعمليات دموية و مذابح للبريطانيين و الفلسطينين من آجل أجبار بريطانيا على الأنسحاب من فلسطين لتأسيس الدولة اليهودية . 1945 - المعضلة الفلسطينية البريطانية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية و فتح معسكرات الاعتقال النازية ، عاد زعماء الحركة الصهيونية للمطالبة بفتح باب الهجرة لليهود إلى فلسطين . الحركات الصهيونية المسلحة مثل الهاجانا و الأرجون و الستيرن جانج صعدت هجومها المسلح على جنود الانتداب البريطاني للضغط على بريطانيا لفتح باب الهجرة . عارض العرب الضغوط اليهودية ، و لكن لم يكن هناك قيادة موحدة للعرب . ففي عام 1945 قامت السعودية و سوريا و لبنان و العراق و الأردن و اليمن و مصر بتأسيس جامعة الدول العربية للضغط على بريطانيا من الجانب الأخر من أجل حقوق الفلسطينيين . الحكومة العمالية الجديدة في بريطانيا كانت تدعم بشدة أهداف و مشاريع الحركة الصهيونية ، مع رغبتها بالإبقاء على صداقتها للعرب . و بالضغط من الرئيس الأمريكي ترومن ذو الميول الصهيونية الواضحة أرسلت بريطانيا لجنة جديدة لدراسة الوضع . اللجنة الإنجليزية الأمريكية أوصت بالتهجير الفوري لعدد 100000 يهودي أوروبي لفلسطين ، كما أوصت برفع القيود على بيع الأراضي الفلسطينية لليهود مع أقامت الكيان المشترك تخت رعاية الأمم المتحدة . تحت ضغط التكاليف العالية للجيش البريطاني في فلسطين ، قررت بريطانيا إحالة قضية فلسطين إلى الأمم المتحدة . تم إرسال لجنة من الأمم المتحدة لتقييم الوضع في فلسطين و تقديم الاقتراحات و بناء على تقريرها تم اتخاذ قرار تقسيم فلسطين رقم 242 الخطة والتوصية بتقسيم فلسطين(1947) أ_ان الجمعية العامة..... وقد عقدت دورة استثنائية بناء على طلب السلطة المنتدبة لتأليف لجنة خاصة وتكليفها الإعداد للنظر في مسألة حكومة فلسطين المستقلة في الدورة العادية الثانية.. وقد ألفت لجنة خاصة، وكلفتها التحقيق في جميع المسائل والقضايا المتعلقة بقضية فلسطين، وإعداد اقتراحات لحل المشكلة.. وقد تلقت وبحثت في تقرير اللجنة الخاصة بما في ذلك عدد من التوصيات الاجتماعية ومشروع تقسيم مع اتحاد اقتصادي أقرته أكثرية اللجنة الخاصة.. - تعتبر أن من شأن الوضع الحالي في فلسطين إيقاع الضرر بالمصلحة العامة والعلاقات الودية بين الأمم. - تأخذ علماً بتصريح سلطة الانتداب بأنها تسعى لإتمام جلائها عن فلسطين في 1 أغسطس/ آب 1948. - توصي المملكة المتحدة بصفتها السلطة المنتدبة على فلسطين، وجميع أعضاء الأمم المتحدة الآخرين، فيما يتعلق بحكومة فلسطين المستقلة، بتبني مشروع التقسيم والاتحاد الاقتصادي المرسوم أدناه وتنفيذه. - وتطلب: أ- أن يتخذ مجلس الأمن الإجراءات الضرورية، كما هي مبينة في الخطة، من أجل تنفيذها. ب- أن ينظر مجلس الأمن -إذا كانت الظروف خلال الفترة الانتقالية تقتضي مثل ذلك النظر- فيما إذا كان الوضع في فلسطين يشكل تهديداً للسلم. فإذا قرر مجلس الأمن وجود مثل هذا التهديد وجب عليه في سبيل المحافظة على السلم والأمن الدوليين، أن يضيف إلى تفويض الجمعية العامة اتخاذ إجراءات تمنح لجنة الأمم المتحدة -تمشياً مع المادتين 39 و41 من الميثاق وكما هو مبين في هذا القرار- سلطة الاضطلاع في فلسطين بالمهمات المنوطة بها في هذا القرار. ج- أن يعتبر مجلس الأمن كل محاولة لتغيير التسوية التي ينطوي عليها هذا القرار بالقوة تهديداً للسلام، أو خرقاً له، أو عملاً عدوانياً، وذلك بحسب المادة 39 من الميثاق. د- أن يبلغ مجلس الوصاية بمسؤولياته التي تنطوي عليها هذه الخطة. - تدعو سكان فلسطين إلى القيام من جانبهم بالخطوات اللازمة لتحقيق هذه الخطة. - تناشد جميع الحكومات والشعوب أن تحجم عن القيام بأي عمل يحتمل أن يعيق هذه التوصيات أو يؤخر تنفيذها. - تفوض الأمين العام تغطية نفقات السفر والمعيشة لأعضاء اللجنة المشار إليها في الجزء الأول، القسم ب، الفقرة 1 أدناه، وذلك بناء على الأساس والصورة اللذين يراهما ملائمين في هذه الظروف، وتزويد اللجنة بالموظفين اللازمين للمساعدة على الاضطلاع بالمهمات التي عينتها الجمعية العامة لها. (ب) إن الجمعية العامة تفوض الأمين العام سحب مبلغ من صندوق رأس المال العامل لا يتجاوز مليوني دولار للأغراض المبينة في الفقرة الأخيرة من القرار المتعلق بحكومة فلسطين المستقلة. خطة التقسيم مع الاتحاد الاقتصادي الجزء الأول: دستور فلسطين وحكومتها المستقلة أ- إنهاء الانتداب: التقسيم والاستقلال 1- ينتهي الانتداب على فلسطين في أقرب وقت ممكن، على ألا يتأخر في أي حال عن 1 أغسطس/ آب 1948. 2- يجب أن تجلو القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة عن فلسطين بالتدريج، ويتم الانسحاب في أقرب وقت ممكن على ألا يتأخر في أي حال عن 1 أغسطس/ آب 1948. - يجب أن تعلم السلطة المنتدبة اللجنة في أبكر وقت ممكن بنيتها إنهاء الانتداب والجلاء عن كل منطقة. - تبذل السلطة المنتدبة أفضل مساعيها لضمان الجلاء عن منطقة واقعة في أراضي الدولة اليهودية تضم ميناء بحرياً وأرضاً خلفية كافيين لتوفير تسهيلات لهجرة كبيرة، وذلك في أبكر موعد ممكن، على ألا يتأخر في أي حال عن 1 فبراير/ شباط 1948. 3- تنشأ في فلسطين الدولتان المستقلتان العربية واليهودية، والحكم الدولي الخاص بمدينة القدس المبين في الجزء الثالث من هذه الخطة، وذلك بعد شهرين من إتمام جلاء القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة، على ألا يتأخر ذلك في أي حال عن 1 أكتوبر/ تشرين الأول 1948. أما حدود الدولة العربية والدولة اليهودية ومدينة القدس فتكون كما وضعت في الجزأين الثاني والثالث أدناه. 4- تكون الفترة ما بين تبني الجمعية العامة توصيتها بشأن مسألة فلسطين وتوطيد استقلال الدولتين العربية واليهودية، فترة انتقالية. ب- خطوات تمهيدية للاستقلال 1- تؤلف لجنة مكونة من ممثل واحد لكل دولة من خمس دول أعضاء. وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء الممثلين في اللجنة على أوسع أساس ممكن، جغرافياً وغير جغرافي. 2- في الوقت الذي تسحب فيه السلطة المنتدبة قواتها المسلحة، تسلم إدارة فلسطين بالتدريج إلى اللجنة التي ستعمل وفق توصيات الجمعية العامة بتوجيه مجلس الأمن. وعلى السلطة المنتدبة أن تنسق إلى أبعد حد ممكن خططها للانسحاب مع خطط اللجنة لتسلم المناطق التي يتم الجلاء عنها وإدارتها. - في سبيل تنفيذ هذه المسؤولية الإدارية تخول اللجنة سلطة إصدار الأنظمة الضرورية واتخاذ الإجراءات الأخرى كما يقتضي الحال. - على السلطة المنتدبة ألا تقوم بأي عمل يحول دون تنفيذ اللجنة للإجراءات التي أوصت بها الجمعية العامة، أو يعرقله، أو يؤخره. 3- تمضي اللجنة لدى وصولها إلى فلسطين في تنفيذ الإجراءات لإقامة حدود الدولتين العربية واليهودية ومدينة القدس بحسب الخطوط العامة لتوصيات الجمعية العامة بشأن تقسيم فلسطين. على أن الحدود الموصوفة في الجزء الثاني من هذه الخطة يجب تعديلها كقاعدة بحيث لا تقسم حدود الدولة مناطق القرى ما لم تقتض ذلك أسباب ملحة. 4- تختار اللجنة وتنشئ في كل دولة بأسرع ما يمكن، بعد التشاور مع الأحزاب الديمقراطية والمنظمات العامة الأخرى في الدولتين العربية واليهودية، مجلس حكومة مؤقتاً، وتسير أعمال مجلسي الحكومة المؤقتين العربي واليهودي بتوجيه اللجنة العام. إذا لم يكن في الإمكان اختيار مجلس حكومة مؤقت لأي من الدولتين في 1 أبريل/ نيسان 1948، أو إذا انتخب (المجلس) ولم يستطع الاضطلاع بمهماته، فعلى اللجنة أن تبلغ مجلس الأمن بالأمر ليتخذ إزاء هذه الدولة التدابير التي يراها ملائمة، كما تبلغ الأمين العام به كي يحيط أعضاء الأمم المتحدة علماً بذلك. 5- مع مراعاة نصوص هذه التوصيات، يكون لكل من المجلسين في أثناء فترة الانتقال -بإشراف اللجنة- كامل السلطة في المناطق التابعة لها، وبنوع خاص السلطة في القضايا المتعلقة بالهجرة وتنظيم الأراضي. 6- يتسلم بالتدريج كل من المجلسين المؤقتين في كل دولة من اللجنة التي يعملان تحت إشرافها، كامل التبعات الإدارية لكل منهما خلال الفترة التي تنقضي بين إنهاء الانتداب وتثبيت استقلال الدولة. 7- توعز اللجنة إلى مجلسي الحكومة المؤقتين لكل من الدولتين العربية واليهودية بعد تكوينهما، المضي في إنشاء أجهزة الحكومة الإدارية المركزية منها والمحلية. 8- يجند مجلس الحكومة المؤقت لكل دولة -في أقصر وقت ممكن- مليشيا مسلحة من سكان تلك الدولة تكون كافية في عددها للمحافظة على النظام الداخلي، وللحيلولة دون اشتباكات على الحدود. يجب أن تكون هذه المليشيا المسلحة في كل دولة -من أجل أغراض العمليات- تحت إمرة ضباط يهود أو عرب مقيمين في تلك الدولة. بيد أن السيطرة السياسية والعسكرية العامة على المليشيا بما فيها اختيار قيادتها العليا، يجب أن تمارسها اللجنة. 9- يجري مجلس الحكومة المؤقت لكل دولة انتخابات "الجمعية التأسيسية" على أسس ديمقراطية، بحيث لا يتأخر ذلك عن شهرين اثنين من انسحاب القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة. - يضع مجلس الحكومة المؤقت أنظمة الانتخاب في كل دولة، وتوافق عليها اللجنة. ويكون مؤهلاً لهذا الانتخاب في كل دولة من تجاوزت سنهم ثمانية عشر عاماً، على أن يكونوا (أ) مواطنين فلسطينيين مقيمين في تلك الدولة، و(ب) عرباً ويهوداً مقيمين في الدولة، وإن لم يكونوا مواطنين فلسطينيين ولكنهم وقعوا قبل الاقتراع بياناً أعربوا فيه عن نيتهم أن يصبحوا مواطنين في تلك الدولة. - يحق للعرب واليهود المقيمين في مدينة القدس ممن وقعوا بياناً أعربوا فيه عن نيتهم أن يصبحوا مواطنين، والعرب في الدولة العربية واليهود في الدولة اليهودية، أن يقترعوا في الدولتين العربية واليهودية بالترتيب المذكور. - يمكن للنساء أن يقترعن وأن ينتخبن للجمعية التأسيسية. - في أثناء الفترة الانتقالية لا يسمح ليهودي بأن يجعل إقامته في منطقة الدولة العربية المقترحة، ولا لعربي بأن يجعل إقامته في منطقة الدولة اليهودية المقترحة، إلا بإذن خاص من اللجنة. 10- تضع الجمعية التأسيسية لكل دولة مسودة دستور ديمقراطي، وتختار حكومة مؤقتة لتخلف مجلس الحكومة المؤقت الذي عينته اللجنة. ويضم دستورا الدولتين الفصلين الأول والثاني من التصريح المذكور في القسم (ج) أدناه، ويحويان في جملة ما يحويان، أحكاماً لما يلي: أ- تأسيس هيئة تشريعية في كل دولة تنتخب بالتصويت العام وبالاقتراع السري على أساس التمثيل النسبي، وهيئة تنفيذية مسؤولة أمام الهيئة التشريعية. ب- تسوية جميع الخلافات الدولية التي قد تصبح الدولة طرفاً فيها بالوسائل السلمية وبطريقة لا تعرض السلام والأمن والعدل الدولي للخطر. ج- قبول التزام الدولة بالامتناع في علاقاتها الدولية من التهديد بالقوة أو استعمالها ضد الوحدة الإقليمية والاستقلال السياسي لأية دولة، أو بأية وسيلة أخرى تناقض هدف الأمم المتحدة. د- أن تكفل الدولة لكل شخص وبغير تمييز حقوقاً متساوية في الشؤون الدينية والمدنية والاقتصادية، والتمتع بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية، بما في ذلك حرية العبادة، وحرية استعمال اللغة التي يريدها، وحرية الخطابة والنشر والتعليم وعقد الاجتماعات وإنشاء الجمعيات. هـ- المحافظة على حرية المرور والزيارة لجميع سكان ومواطني الدولة الأخرى في فلسطين ومدينة القدس، ويخضع ذلك لاعتبارات الأمن القومي، على أن تضبط كل دولة الإقامة ضمن حدودها. 11- تعين اللجنة لجنة اقتصادية تحضيرية من ثلاثة أعضاء لوضع ما يمكن من ترتيبات للتعاون الاقتصادي، بغية إنشاء الاتحاد الاقتصادي والمجلس الاقتصادي المشترك، كما هو مبين في القسم (د) أدناه، وذلك في أسرع وقت ممكن. 12- في أثناء الفترة ما بين تبني الجمعية العامة التوصيات المتعلقة بمسألة فلسطين وبين إنهاء الانتداب، تحتفظ السلطة المنتدبة في فلسطين بالمسؤولية التامة عن إدارة المناطق التي لم تسحب منها قوتها المسلحة، وتساعد اللجنة السلطة المنتدبة على تنفيذ مهماتها. 13- ولضمان استمرار الخدمات الإدارية، ولضمان انتقال الإدارة برمتها -لدى انسحاب القوات المسلحة للسلطة المنتدبة- إلى المجلسين المؤقتين والمجلس الاقتصادي المشترك بالترتيب، العاملة تحت إشراف اللجنة، يجب أن تنتقل بالتدريج -من السلطة المنتدبة إلى اللجنة- مسؤولية جميع مهمات الحكومة بما فيها المحافظة على القانون والنظام في المناطق التي انسحبت منها قوات الدولة المنتدبة. 14- تسترشد اللجنة في أعمالها بتوصيات الجمعية العامة، وبالتعليمات التي قد يرى مجلس الأمن ضرورة إصدارها. - تصبح الإجراءات التي تتخذها اللجنة -ضمن توصيات الجمعية العامة- نافذة فوراً ما لم تكن اللجنة قد تسلمت قبل ذلك تعليمات مضادة من مجلس الأمن. وعلى اللجنة أن تقدم إلى مجلس الأمن تقريراً كل شهر عن حالة البلاد، أو أكثر من تقرير إذا كان ذلك مرغوباً فيه. 15- ترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى الدورة العادية المقبلة للجمعية العامة، وإلى مجلس الأمن في الوقت نفسه. ج- تصريح ترفع الحكومة المؤقتة في كل دولة مقترحة قبل الاستقلال تصريحاً إلى الأمم المتحدة يتضمن في جملة ما يتضمنه، النصوص التالية: حكم عام تعتبر الشروط التي يتضمنها التصريح قوانين أساسية للدولة، فلا يتعارض قانون أو نظام أو إجراء رسمي مع هذه الشروط أو يتدخل فيها، ولا يقدم عليها أي قانون أو نظام أو إجراء رسمي. الفصل الأول الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية 1- لا تنكر أو تمس الحقوق القائمة المتعلقة بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية. 2- فيما يختص بالأماكن المقدسة، تضمن حرية الوصول والزيارة والمرور بما ينسجم مع الحقوق القائمة لجميع المقيمين والمواطنين في الدولة الأخرى وفي مدينة القدس، وكذلك للأجانب دون تمييز في الجنسية، على أن يخضع ذلك لمتطلبات الأمن القومي والنظام العام واللياقة. كذلك تضمن حرية العبادة بما ينسجم مع الحقوق القائمة، على أن يخضع ذلك لصيانة النظام العام واللياقة. 3- تصان الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية، ولا يسمح بأي عمل يمكن أن يمس بطريقة من الطرق صفتها المقدسة. فإذا بدا للحكومة في أي وقت أن أي مكان مقدس أو مبنى أو موقعاً دينياً معيناً بحاجة إلى ترميم عاجل، جاز للحكومة أن تدعو الطائفة أو الطوائف المعنية إلى إجراء الترميم. وإذا لم يتخذ إجراء خلال وقت معقول أمكن للحكومة أن تجريه بنفسها على نفقة الطائفة أو الطوائف المعنية. 4- لا تفرض ضريبة على أي مكان مقدس أو مبنى أو موقع ديني كان معفياً منها في تاريخ إنشاء الدولة. يجب ألا يحدث أي تغيير في وقع هذه الضريبة يكون من شأنه التمييز بين مالكي أو قاطني الأماكن المقدسة أو الأبنية أو المواقع الدينية، أو يكون من شأنه وضع هؤلاء المالكين أو القاطنين في موضع أقل شأناً بالنسبة إلى الوقع العام للضريبة مما كان عليه حالهم وقت تبني توصيات الجمعية. 5- يكون لحاكم مدينة القدس الحق في تقرير ما إذا كانت أحكام دستور الدولة، المتعلقة بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية ضمن حدود الدولة والحقوق الدينية المختصة بها، تطبق وتحترم بصورة صحيحة، وله أن يثبت على أساس الحقوق القائمة، الخلافات التي قد تنشب بين الطوائف الدينية المختلفة، أو من طقوس طائفة دينية واحدة بالنسبة إلى هذه الأماكن والأبنية والمواقع. ويجب أن يلقى الحاكم تعاوناً تاماً ويتمتع بالامتيازات والحصانات الضرورية للاضطلاع بمهماته في الدولة. الفصل الثاني الحقوق الدينية وحقوق الأقليات 1- تكون حرية العقيدة والممارسة الحرة لجميع طقوس العبادة المتفقة مع النظام العام والآداب الحسنة مضمونة للجميع. 2- لا يجوز التمييز بين السكان بأي شكل من الأشكال بسبب الأصل أو الدين أو اللغة أو الجنس. 3- يكون لجميع الأشخاص الخاضعين لولاية الدولة الحق في حماية القانون. 4- يجب احترام القانون العائلي، والأحوال الشخصية لمختلف الأقليات، وكذلك مصالحها الدينية بما في ذلك الأوقاف. 5- باستثناء ما يتطلبه حفظ النظام وحسن الإدارة لن يتخذ أي تدبير من شأنه أن يعيق أو يتدخل في نشاط المؤسسات الدينية أو الخبرات لجميع المذاهب، أو يجحف بحقوق أي ممثل لهذه المؤسسات أو عضو فيها بسبب الدين أو القومية. 6- تؤمن الدولة للأقلية العربية أو اليهودية القدر الكافي من التعليم الابتدائي والثانوي بلغتها، ووفق تقاليدها الثقافية. ولن ينكر حق كل طائفة في الاحتفاظ بمدارسها لتعليم أبنائها بلغتها الخاصة ما دامت تلتزم بمقتضيات التعليم العامة التي قد تفرضها الدولة. أما مؤسسات التعليم الأجنبية فتداوم على نشاطها على أساس حقوقها القائمة. 7- لن تفرض أية قيود على حرية أي مواطن في استعمال أية لغة في المحادثات الخاصة أو في التجارة أو الدين أو الصحافة أو المنشورات على أنواعها أو في الاجتماعات العامة. 8- لا يجوز أن يسمح بنزع ملكية أي أرض تخص عربياً في الدولة اليهودية أو يهودياً في الدولة العربية إلا للمنفعة العامة. وفي جميع الحالات يجب دفع تعويض كامل وبالمقدار الذي تحدده المحكمة العليا، وأن يتم الدفع قبل تجريد المالك من أرضه. الفصل الثالث المواطنة والاتفاقيات الدولية والالتزامات المالية 1- المواطنة (Citizenship): إن المواطنين الفلسطينيين المقيمين في فلسطين خارج مدينة القدس، والعرب واليهود المقيمين في فلسطين خارج مدينة القدس، وهم غير حائزين على الجنسية الفلسطينية يصبحون مواطنين في الدولة التي يقيمون فيها، ويتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية جميعها بمجرد الاعتراف باستقلال الدولة. ويجوز لكل شخص تجاوز الثامنة عشرة من العمر خلال سنة من يوم الاعتراف باستقلال الدولة التي يقيم فيها، أن يختار جنسية الدولة الأخرى شرط ألا يكون لأي عربي يقيم في الإقليم العربي المقترح الحق في اختيار جنسية الدولة اليهودية المقترحة، وألا يكون لأي يهودي يقيم في الدولة اليهودية المقترحة الحق في اختيار جنسية الدولة العربية المقترحة. وكل شخص يمارس حق الاختيار هذا يعتبر أنه في الوقت ذاته قد أجرى الاختيار بالنسبة إلى زوجته وأولاده الذين هم دون الثامنة عشرة من العمر. ويجوز للعرب المقيمين في إقليم الدولة اليهودية المقترحة ولليهود المقيمين في إقليم الدولة العربية المقترحة، الذين وقعوا تصريحاً برغبتهم في اختيار جنسية الدولة الأخرى أن يشتركوا في انتخابات الجمعية التأسيسية لهذه الدولة، ولكن ليس في انتخابات الجمعية التأسيسية للدولة التي يقيمون فيها. 2- الاتفاقيات الدولية: أ- تُربط الدولة بجميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصفة العامة والخاصة التي قد أصبحت فلسطين طرفاً فيها. وعلى الدولة أن تحترم هذه المعاهدات والاتفاقيات طوال المدة المقررة لها لمدى عقدها، مع عدم الإخلال بأي حق في الإنهاء قد تنص عليه هذه الاتفاقيات. ب- كل نزاع بشأن إمكان تطبيق الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية التي وقعتها أو انضمت إليها حكومة الانتداب نيابة عن فلسطين أو بشأن استمرار صحتها، يرفع إلى محكمة العدل الدولية وفق أحكام نظام المحكمة. 3- الالتزامات المالية: أ- على الدولة أن تحترم وتنفذ جميع أنواع الالتزامات المالية التي أخذتها الدولة المنتدبة على عاتقها نيابة عن فلسطين في أثناء ممارستها الانتداب والتي تعترف بها الدولة، وهذا الشرط يشمل حق الموظفين في مرتبات التقاعد والتعويضات والمكافآت. ب- تفي الدولة عن طريق اشتراكها في المجلس الاقتصادي المختلط بتلك الفئة من الالتزامات التي تشمل عموم فلسطين، وتفي بصورة فردية بتلك التي يمكن التفاهم عليها وتوزيعها بالعدل بين الدولتين. ج- يجب إنشاء "محكمة ادعاءات" (Court of Claims) تابعة للمجلس الاقتصادي المشترك، ومكونة من عضو تعينه منظمة الأمم المتحدة ومن ممثل للمملكة المتحدة وممثل للدولة ذات الشأن، ويرفع إلى هذه المحكمة كل نزاع بين المملكة المتحدة وهذه الدولة خاص بالمطالب غير المعترف بها من قبل هذه الأخيرة. د- تبقى الامتيازات التجارية الممنوحة بالنسبة إلى أي جزء من فلسطين قبل موافقة الجمعية العامة على القرار، صالحة وفق شروطها ما لم تعدل بطريق الاتفاق بين صاحب الامتياز والدولة. |
رد: القضية الفلسطينية في سطور
الفصل الرابع
أحكام متنوعة 1- تضمن الأمم المتحدة أحكام الفصلين الأول والثاني من التصريح، ولا يجري عليها أي تعديل دون موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويحق لأي عضو في الأمم المتحدة أن ينبه الجمعية العامة إلى أي خرق لهذه البنود أو إلى خطر خرقها. ويجوز للجمعية العامة بناء على ذلك أن توصي بما تراه ملائماً للظروف. 2- يحال كل خلاف متعلق بتطبيق هذا التصريح أو تفسيره على محكمة العدل الدولية -بناء على طلب أحد الطرفين- ما لم يتفق الطرفان على أسلوب تسوية آخر. د- الاتحاد الاقتصادي والعبور 1- يشترك مجلس الحكومة المؤقت لكل دولة في وضع مشروع اتحاد اقتصادي وعبور (ترانزيت). وتحرر اللجنة المنصوص عليها في الفقرة 1 من القسم ب نص هذا المشروع منتفعة إلى أبعد مدى ممكن بمشورة ومعاونة المؤسسات والهيئات الممثلة لكل من الدولتين. ويجب أن يتضمن مسائل أخرى ذات نفع مشترك، وإن لم يتم اتفاق المجلسين الحكوميين المؤقتين على هذا المشروع حتى أول أبريل/ نيسان 1948 فإن اللجنة ستقوم بوضعه. الاتحاد الاقتصادي الفلسطيني: 2- تكون للاتحاد الاقتصادي الفلسطيني الأهداف التالية: - إيجاد وحدة جمركية. - إقامة نظام نقدي مشترك يتضمن سعر صرف واحداً. - إدارة السكك الحديدية والطرق المشتركة بين الدولتين، ومرافق البريد والبرق والهاتف والموانئ والمطارات المستعملة في التجارة الدولية، على أساس من عدم التمييز في سبيل المصلحة العامة. - الإنماء الاقتصادي المشترك، وخصوصاً فيما يتعلق بالري واستصلاح الأراضي وصيانة التربة. - تمكين الدولتين ومدينة القدس من الوصول إلى المياه ومصادر الطاقة على أساس من عدم التمييز. 3- ينشأ مجلس اقتصادي مشترك يتكون من ثلاثة ممثلين لكل من الدولتين، ومن ثلاثة أعضاء أجانب يعينهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة. ويعين الأعضاء الأجانب أول مرة لفترة ثلاث سنوات، ويمارسون وظائفهم بصفتهم الشخصية وليس كممثلين لدول. 4- تكون وظيفة المجلس الاقتصادي المشترك تنفيذ التدابير اللازمة لبلوغ أهداف الاتحاد الاقتصادي بطريقة مباشرة أو بالانتداب، ويفوض جميع سلطات التنظيم والإدارة اللازمة لأداء مهمته. 5- تتعهد الدولتان بتنفيذ قرار المجلس الاقتصادي المشترك، وتؤخذ قراراته بالأكثرية. 6- يجوز للمجلس في حال تقصير إحدى الدولتين في إجراء العمل اللازم أن يقرر بأكثرية ستة من أعضائه حبس جزء ملائم من الحصة التي تعود إلى الدولة المذكورة من عائدات الجمارك بموجب الاتحاد الاقتصادي، فإن تمادت الدولة في عدم التعاون يجوز للمجلس أن يقرر بالأكثرية البسيطة اتخاذ ما يراه ملائماً من العقوبات بما في ذلك التصرف في الأموال التي يكون احتبسها. 7- تكون وظيفة المجلس -فيما يتعلق بالإنماء الاقتصادي- تخطيط برامج مشتركة بين الدولتين ودراستها وتشجيعها، ولكن لا يجوز له تنفيذ هذه المشاريع بغير موافقة الدولتين وموافقة مدينة القدس في حال تأثرها مباشرة بمشروع الإنماء. 8- فيما يتعلق بالنظام النقدي المشترك يكون إصدار العملات المتداولة في الدولتين وفي مدينة القدس تحت سلطة المجلس الاقتصادي المشترك الذي يكون سلطة الإصدار الوحيدة والذي يحدد الاحتياطي الذي يحتفظ به كضمان لهذه العملات. 9- يجوز لكل دولة -بما يتفق مع البند 2 (ب) أعلاه- أن تدير مصرفها المركزي الخاص، وأن تتحكم بسياستها المالية والائتمانية وبإيراداتها ونفقاتها من القطع الأجنبي، وبمنح رخص الاستيراد، وأن تقوم بعمليات مالية دولية اعتماداً على ائتمانها الذاتي. ويكون للمجلس الاقتصادي المشترك خلال السنتين التاليتين مباشرة لانتهاء الانتداب سلطة اتخاذ جميع ما قد يلزم من تدابير كي يكون متوفراً لكل دولة -في فترة مدتها اثنا عشر شهراً- مبلغ من القطع الأجنبي كاف لكي يضمن للإقليم ذاته مقداراً من البضائع والخدمات المستوردة لأجل الاستهلاك المحلي مساوياً لمقدار من البضائع والخدمات التي استهلكها الإقليم خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 1947، وذلك بالقدر الذي يسمح به مجموع الدخل من القطع الأجنبي الذي تحصل عليه الدولتان من تصدير البضائع والخدمات، وشرط أن تتخذ كل دولة التدابير الملائمة لصيانة مواردها الخاصة من القطع الأجنبي. 10- تتمتع كل دولة بجميع السلطات الاقتصادية غير الموكولة صراحة إلى المجلس الاقتصادي المشترك. 11- توضع تعريفة جمركية تترك حرية التجارة كاملة بين الدولتين، وكذلك بين الدولتين ومدينة القدس. 12- تضع جداول التعريفة لجنة خاصة للتعريفات مكونة من ممثلين متساوي العدد عن كل دولة من الدولتين، وتعرض على المجلس الاقتصادي المشترك للموافقة عليها بأكثرية الأصوات. وفي حال وقوع خلاف في لجنة التعريفة فإن المجلس الاقتصادي المشترك يقوم بالتوسط في النقاط المتنازع عليها، كما يضع التعريفة بنفسه في حال عدم توصل لجنة التعريفة إلى وضع جدول للتعريفة في المهلة المحددة. 13- يكون لتكاليف البنود التالية الأولوية من دخل الجمارك وغيرها من بنود الدخل العام للمجلس الاقتصادي المشترك: - نفقات المصالح الجمركية ومصاريف إدارة المصالح المشتركة. - نفقات إدارة المجلس الاقتصادي المشترك. - الالتزامات المالية لإدارة فلسطين وهي: أ- نفقات إدارة الدين العام. ب- معاشات التقاعد التي تدفع حالياً أو التي ستدفع في المستقبل وفقاً للقوانين وعلى النطاق المنصوص عليه في البند (3) من الفصل الثالث أعلاه. 14- بعد تغطية هذه الالتزامات بنمائها، يوزع فائض الدخل من الجمارك والخدمات المشتركة على الصورة التالية: تمنح مدينة القدس مبلغاً لا يقل عن 5% ولا يزيد على 10% ويوزع المجلس الاقتصادي المشترك الباقي بصورة عادلة على الدولتين هادفاً المحافظة على مستوى معقول وملائم للخدمات الحكومية والاجتماعية في كلتا الدولتين، غير أنه لا يجوز أن تزيد حصة أي منهما على المقدار الذي ساهمت به في دخل الاتحاد الاقتصادي بأكثر من أربعة ملايين جنيه في السنة. ويجوز للمجلس الاقتصادي المشترك بعد انقضاء خمس سنوات أن يعيد النظر في مبادئ توزيع الإيرادات المشتركة مستلهماً في ذلك اعتبارات العدالة. 15- تشترك الدولتان في عقد جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالتعريفات الجمركية، وبمرافق المواصلات الموضوعة تحت سلطة المجلس الاقتصادي المشترك، وتلزم الدولتان في هذه الأمور بأن تتصرفا طبقاً لقرار أكثرية المجلس الاقتصادي المشترك. 16- يبذل المجلس الاقتصادي المشترك جهده ليوفر لصادرات فلسطين منفذاً عادلاً ومتساوياً إلى الأسواق العالمية. 17- على جميع المشاريع المدارة من المجلس الاقتصادي المشترك أن تدفع أجوراً عادلة على أساس واحد. حرية المرور والزيارة: 18- يتضمن التعهد أحكاماً تحفظ حرية المرور والزيارة لجميع سكان أو مواطني كلتا الدولتين ومدينة القدس ضمن اعتبارات الأمن، على أن تضبط كل دولة ومدينة القدس الإقامة داخل حدودها. إنهاء التعهد وتعديله وتغييره: 19- يبقى التعهد وأية اتفاقية صادرة عنه نافذتين مدة عشر سنين، ويستمر كذلك حتى يطلب أي من الطرفين إنهاءه فينهى بعد ذلك بعامين. 20- لا يجوز خلال فترة السنوات العشر الأولى تعديل هذا التعهد أو أية اتفاقية صادرة عنه، إلا بقبول كلا الطرفين وموافقة الجمعية العامة. 21- كل نزاع متعلق بتطبيق أو تفسير التعهد وأية اتفاقية صادرة عنه يرجع فيه -بناء على طلب أي من الفريقين- إلى محكمة العدل الدولية، ما لم يتفق الطرفان على وسيلة أخرى للتسوية. هـ-الموجودات 1- توزع أموال إدارة فلسطين المنقولة بين الدولتين العربية واليهودية ومدينة القدس على أساس عادل، ويجب أن يجري التوزيع بواسطة لجنة الأمم المتحدة المذكورة في القسم (ب) بند (1) أعلاه، وتصبح الأموال غير المنقولة ملكاً للحكومة التي توجد هذه الأموال في إقليمها. 2- يجب على الدولة المنتدبة خلال الفترة التي تنقضي بين تاريخ تعيين لجنة الأمم المتحدة وانتهاء الانتداب أن تتشاور مع اللجنة في أي إجراء تفكر في اتخاذه، متضمناً تصفية أموال حكومة فلسطين والتصرف بها أو رهنها، مثل فائض الخزينة المتراكم، وريع السندات التي أصدرتها الحكومة، وأراضي الدولة، وأية موجودات أخرى. و- الدخول في عضوية الأمم المتحدة عندما يصبح استقلال الدولة العربية أو اليهودية نافذاً -كما هو منصوص عليه في المشروع الحاضر- ويكون البيان والتعهد المنصوص عليهما في هذا المشروع قد وقعا من قبل الدولة، يصبح عندئذ من الملائم أن ينظر بعين العطف إلى طلب قبولها عضواً في الأمم المتحدة طبقاً للمادة (4) من ميثاق الأمم المتحدة. الجزء الثاني- الحدود أ- الدولة العربية - يحد منطقة الدولة العربية في الجليل الغربي من الغرب البحر الأبيض المتوسط، ومن الشمال حدود لبنان من رأس الناقورة إلى نقطة شمالي الصالحة، ومن هناك يسير خط الحدود في اتجاه الجنوب تاركاً منطقة الصالحة المبنية في الدول العربية فيلاقي النقطة الواقعة في أقصى جنوبي هذه القرية. من ثم يتبع خط الحدود الغربية لقرى علما والريحانية طبطبه، ومنها يتبع خط الحد الشمالي لقرية ميرون فيلتقي بخط حدود قضاء عكا/ صفد. ويتبع هذا الخط إلى نقطة غربي قرية السموعي، ويلاقيه مرة أخرى في نقطة في أقصى شمالي قرية الفراضية. ومن هناك يتبع خط حدود القضاء إلى طريق عكا/ صفد العام، ومن هنا يتبع الحدود الغربية لقرية كفر عنان حتى يصل خط حدود قضاء طبريا/ عكا، ماراً بغربي تقاطع عكا/ صفد ولوبية/ كفر عنان، ومن الزاوية الجنوبية الغربية لقرية كفر عنان يتبع خطُ الحدودِ الحدودَ الغربية لقضاء طبريا إلى نقطة قريبة من خط الحدود بين قريتي المغار وعيلبون، ومن ثم يبرز إلى الغرب ليضم أكبر مساحة من الجزء الشرقي من سهل البطوف لازمة للخزان الذي اقترحته الوكالة اليهودية لري الأراضي إلى الجنوب والشرق. - تعود الحدود فتلتقي بحدود قضاء طبريا في نقطة على طريق الناصرة/ طبريا إلى الجنوب الشرقي من منطقة طرعان المبنية، ومن هناك تسير في اتجاه الجنوب، تابعة بادئ الأمر حدود القضاء، ثم مارة بين مدرسة خضوري الزراعية وجبل تابور إلى نقطة في الجنوب عند قاعدة جبل تابور. ومن هنا تسير إلى الغرب، موازية لخط التقاطع العرضي 230 إلى الزاوية الشمالية الشرقية من أراضي قرية تل عداشيم. ثم تسير إلى الزاوية الشمالية الغربية من هذه الأراضي ومنها تنعطف إلى الجنوب والغرب حتى تضم إلى الدولة العربية مصادر مياه الناصرة في قرية يافا. وحين تصل جنجار، تتبع حدود أراضي هذه القرية الشرقية والشمالية والغربية إلى زاويتها الجنوبية الغربية، ومن هناك تسير في خط مستقيم إلى نقطة على سكة حديد حيفا/ العفولة على الحدود ما بين قريتي ساريد والمجيدل، وهذه هي نقطة التقاطع. - تتخذ الحدود الجنوبية الغربية من منطقة الدولة العربية في الجليل خطاً من هذه النقطة ماراً نحو الشمال على محاذاة حدود ساريد وغفات الشرقية إلى الزاوية الشمالية الشرقية من نهلال، ماضياً من هناك عبر أراضي كفار هاحوريش إلى نقطة متوسطة على الحدود الجنوبية لقرية عيلوط، ومن ثم نحو الغرب محاذياً حدود تلك القرية إلى حدود بيت لحم الشرقية، ومنها نحو الشمال فالشمال الشرقي على حدودها الغربية إلى الزاوية الشمالية الشرقية من ولدهايم، ومن هناك جنوب الشمال الغربي عبر أراضي قرية شفاعمرو إلى الزاوية الجنوبية الشرقية من رامات يوحانان. ومن هنا يسير شمالاً فشمالاً شرقياً إلى نقطة على طريق شفاعمرو/ حيفا، إلى الغرب من اتصالها بطريق عبلين. ومن هناك يسير شمالاً شرقياً إلى نقطة على الحدود الجنوبية من طريق عبلين للبروة. ومن هناك يسير على تلك الحدود إلى أقصى نقطة غربية لها، ومنها ينعطف إلى الشمال فيمضي عبر أراضي قرية تمرة إلى أقصى زاوية شمالية غربية، وعلى محاذاة حدود جوليس الغربية حتى يصل إلى طريق عكا/ صفد. بعد ذلك يسير صوب الغرب حتى يصل إلى طريق عكا/ صفد إلى حدود منقطة الجليل/ حيفا، ومن هذه النقطة يتبع تلك الحدود إلى البحر. - تبدأ حدود منطقة السامرة واليهودية الجبلية على نهر الأردن في وادي المالح إلى الجنوب الشرقي من بيسان، وتسير نحو الغرب فتلتقي بطريق بيسان/ أريحا، ثم تتبع الجانب الغربي من ذلك الطريق في اتجاه شمالي غربي إلى ملتقى حدود أقضية بيسان ونابلس وجنين. ومن هذه النقطة تتبع حدود مقاطعة نابلس/ جنين في اتجاه الغرب إلى مسافة تبلغ نحو ثلاثة كيلومترات، ثم تنعطف نحو الشمال الغربي مارة بشرقي المنطقة المبنية من قرى جليون وفقوعة إلى حدود مقاطعتي جنين وبيسان في نقطة إلى الشمال الشرقي من نورس. ومن هنا تسير بادئ الأمر نحو الشمال الغربي إلى نقطة شمالي المنطقة المبنية من زرعين، ثم شطر الغرب إلى سكة حديد العفولة/ جنين، ومن ثم في اتجاه شمالي غربي على طول خط حدود المنطقة إلى نقطة التقاطع على الخط الحديدي الحجازي. من هنا تتجه الحدود إلى الجنوب الغربي بحيث تكون المنطقة المبنية وبعض أراضي خربة ليد ضمن الدولة العربية، ثم تقطع طريف حيفا/ جنين في نقطة على حدود المنطقة بين حيفا والسامرة إلى الغرب من المنسي، وتتبع هذه الحدود إلى أقصى نقطة جنوبي قرية البطيمات. ومن هنا تتبع الحدود الشمالية والشرقية لقرية عرعرة ملتقية مرة أخرى بخط حدود المنطقة بين حيفا والسامرة في وادي عارة، ومن هناك تتجه نحو الجنوب فالجنوب الغربي في خط مستقيم تقريباً ملتقية بحدود قاقون الغربية، ومتجهة معها إلى نقطة تقع إلى الشرق من سكة الحديد على حدود قرية قاقون الشرقية. ومن هنا تسير مع سكة الحديد مسافة إلى الشرق منها نحو نقطة تقع شرقي محطة سكة الحديد في طولكرم، ومن هناك تتبع الحدود خطاً في منتصف المسافة بين سكة الحديد وبين طريق طولكرم/ قلقيلية/ جلجولية/ رأس العين حتى نقطة تقع شرقي محطة رأس العين، التي تسير منها في اتجاه سكة الحديد مسافة إلى الشرق حتى نقطة على سكة الحديد جنوبي ملتقى سكك حيفا/ اللد/ بيت نبالا، ومن هنا تسير في اتجاه حدود مطار اللد الجنوبية إلى زاويته الجنوبية الغربية، ومن ثم في اتجاه جنوبي غربي إلى نقطة المنطقة المبنية من صرفند العمار، ومن هناك تنعطف شطر الجنوب مارة غربي المنطقة المبنية من أبو الفضل إلى الزاوية الشمالية الشرقية من أراضي بير يعقوب (يجب تحديد خط الحدود بحيث يسمح باتصال مباشر بين الدولة العربية ومطار اللد)، ومن هناك يتبع خط الحدود حدود بلدة الرملة الغربية والجنوبية إلى الزاوية الشمالية الشرقية من قرية النعماني. ومن ثم يسير في خط مستقيم إلى نقطة في أقصى الجنوب من البرية على محاذاة حدود تلك القرية الشرقية وحدود قرية عنابة الجنوبية، ومن هناك ينعطف شمالاً فيتبع الجانب الجنوبي من طريق يافا/ القدس حتى القباب، ومنها يتبع الطريق إلى حدود أبي شوشة، ويسير في محاذاة الحدود الشرقية لأبي شوشة وسيدون وحلدة حتى نقطة في أقصى الجنوب من حلدة. ويسير من هنا نحو الغرب في خط مستقيم إلى الزاوية الشمالية الشرقية من أم كلخا، ومنها يتبع الحدود الشمالية لأم كلخا والقزازة وحدود المخيزن الشمالية والغربية إلى حدود منطقة غزة، ومنها يسير عبر أراضي قريتي المسمية الكبيرة وياصور إلى النقطة الجنوبية من التقاطع الواقع في منتصف المسافة بين المناطق المبنية من ياصور وبطاني شرقي. - تتجه خطوط الحدود من نقطة التقاطع الجنوبية نحو الشمال الغربي بين قريتي غان يفنة وبرقة إلى البحر في نقطة تقع في منتصف المسافة بين النبي يونس وميناء القلاع، ونحو الجنوب الشرقي إلى نقطة غربي قسطينة، ومنها تنعطف في اتجاه جنوبي غربي مارة شرقي المناطق المبنية من السوافير وعبدس. ومن الزاوية الجنوبية الشرقية من قرية عبدس تسير إلى نقطة في الجنوب الشرقي من المنطقة المبنية من بيت عقة قاطعة طريق الخليل/ المجدل إلى الغرب من المنطقة المبنية من عراق سويدان، ومن هناك تسير في اتجاه جنوبي على محاذاة الحدود الغربية لقرية الفالوجة إلى حدود قضاء بئر السبع. ثم تسير عبر الأراضي القبلية لعرب الجبارات إلى نقطة على الحدود ما بين قضاءي بئر السبع إلى الشمال من خربة خويلفة، ومن هناك تسير في اتجاه جنوبي غربي إلى نقطة على طريق بئر السبع/ غزة العام على بعد كيلومترين إلى الشمال الغربي من البلدة ثم تنعطف شطر الجنوب الشرقي فتصل وادي السبع في نقطة واقعة على بعد كيلومتر واحد إلى الغرب منه. ومن هنا تنعطف في اتجاه شمالي شرقي، وتسير على محاذاة وادي السبع وعلى محاذاة طريق بئر السبع/ الخليل مسافة كيلومتر واحد، ومن ثم تنعطف شرقاً وتسير في خط مستقيم إلى خربة كسيقة لتلتقي بحدود المقاطعة بين بئر السبع والخليل. ثم تتبع حدود بئر السبع/ الخليل في اتجاه الشرق إلى نقطة شمالي رأس الزويرة. ثم تنفصل عنها فتقطع قاعدة الفراغ من بين خطي الطول 150 و160. وعلى بعد خمسة كيلومترات تقريباً إلى الشمال الشرقي من رأس الزويرة، تنعطف الحدود شمالاً بحيث تستثني من الدولة العربية قطاعاً على محاذاة ساحل البحر الميت لا يزيد عرضه على سبعة كيلومترات وذلك حتى عين جدي، حيث تنعطف من هناك إلى الشرق لتلتقي حدود شرق الأردن في البحر الميت. - تبدأ الحدود الشمالية للجزء العربي من السهل الساحلي من نقطة بين ميناء القلاع والنبي يونس، مارة بين المناطق المبنية من غان يفنة وبرقة حتى نقطة التقاطع، ومن هنا تسير في اتجاه الجنوب الغربي مارة عبر أراضي بطاني شرقي على محاذاة الحد الشرقي من أراضي بيت داراس وعبر أراضي جوليس، تاركة المناطق المبنية من بطاني شرقي وجوليس في الغرب، وماضية حتى الزاوية الشمالية الغربية من أراضي بيت طيما. ومن هناك تتجه إلى الشرق من الجية عبر أراضي قرية البربرة على محاذاة الحدود الشرقية من قرى بيت جرجا ودير سنيد ودمرة. ومن الزاوية الشرقية لدمرة تعبر حدود أراضي بيت حانون تاركة الأراضي اليهودية من نير عام صوب الشرق. ومن الزاوية الجنوبية الشرقية لبيت حانون تتجة الحدود إلى الجنوب الغربي نحو نقطة إلى الجنوب من خط التوازي 100، ثم تنعطف نحو الشمال الغربي مسافة كيلومترين، وتنعطف ثانية في اتجاه جنوبي غربي وتمضي في خط مستقيم تقريباً إلى الزاوية الشمالية الغربية من أراضي خربة أخزاعة ومن هناك تتبع خط حدود هذه القرية إلى أقصى نقطة جنوبية منها. بعد ذلك تسير في اتجاه جنوبي على محاذاة خط الطول 90 حتى نقطة تقاطعه مع خط العرض 70 ثم تنعطف في اتجاه جنوبي شرقي إلى خربة الرحيبة وتمضي في اتجاه جنوبي إلى نقطة معروفة باسم البها، حيث تعبر من خلفها طريق بئر السبع/ العوجا العام إلى الغرب من خربة المشرف، ومن هناك تلتقي بوادي الزياتين إلى الغرب من السبيطة ومن هناك تنعطف إلى الشمال الشرقي ثم إلى الجنوب الشرقي تابعة هذا الوادي ثم تمضي إلى الشرق من عبدة فتلتقي بوادي النفخ. وتبرز بعد ذلك إلى الجنوب الغربي على محاذاة وادي النفخ ووادي عجرم ووداي لسان حتى النقطة التي تقطع فيها وادي لسان الحدود المصرية. - تتكون منطقة قطاع يافا العربي من ذلك الجزء من منطقة تخطيط مدينة يافا التي تقع إلى الغرب من الأحياء اليهودية الواقعة جنوبي تل أبيب، وإلى الغرب من امتداد شارع هرتزل حتى التقائه بطريق يافا/ القدس، وإلى الجنوب الغربي من ذلك الجزء من طريق يافا/ القدس الواقع إلى الجنوب الشرقي من نقطة الالتقاء تلك، وإلى الغرب من أراضي مكفيه يسرائيل وإلى الشمال الغربي من منطقة مجلس حولون المحلي، وإلى الشمال من الخط الذي يصل الزاوية الشمالية الغربية من حولون بالزاوية الشمالية الشرقية من منطقة مجلس بات يام المحلي، وإلى الشمال من منطقة مجلس بات يام المحلي. أما مسألة حي الكاترون فستبتها لجنة الحدود بحيث تأخذ بعين الاعتبار -إضافة إلى الاعتبارات الأخرى- الرغبة في ضم أقل عدد ممكن من سكانه العرب وأكبر عدد ممكن من سكانه اليهود إلى الدولة اليهودية. ب- الدولة اليهودية - تحد القطاع الشمالي الشرقي من الدولة اليهودية (الجليل الشرقي) من الشمال والغرب والحدود اللبنانية، ومن الشرق حدود سوريا وشرق الأردن. ويضم كل حوض الحولة وبحيرة طبريا وكل مقاطعة بيسان، حيث يمتد خط الحدود إلى قمة جبال الجلبوع ووداي المالح. ومن هناك تمتد الدولة اليهودية نحو الشمال الغربي ضمن الحدود التي وصفت فيما يتعلق بالدولة العربية. - يمتد الجزء اليهودي من السهل الساحلي من نقطة بين ميناء القلاع والنبي يونس في مقاطعة غزة، ويضم مدينتي حيفا وتل أبيب تاركاً يافا قطاعاً تابعاً للدولة العربية. وتتبع الحدود الشرقية للدولة اليهودية الحدود التي وصفت فيما يتصل بالدولة العربية. ج- مدينة القدس تكون حدود مدينة القدس كما هي محددة في التوصيات المتعلقة بمدينة القدس. (راجع أدناه الجزء الثالث، القسم ب). الجزء الثالث- مدينة القدس أ- نظام خاص يجعل لمدينة القدس كيان منفصل (Corpus Aeparatum) خاضع لنظام دولي خاص، وتتولى الأمم المتحدة إدارتها، ويعين مجلس وصاية ليقوم بأعمال السلطة الإدارية نيابة عن الأمم المتحدة. ب- حدود المدينة تشمل مدينة القدس بلدية القدس الحالية مضافاً إليها القرى والبلدان المجاورة، وأبعدها شرقاً أبو ديس، وأبعدها جنوباً بيت لحم، وغرباً عين كارم. وتشمل معها المنطقة المبنية من قرية قالونيا. ج- نظام المدينة الأساسي على مجلس الوصاية خلال خمسة أشهر من الموافقة على المشروع الحاضر، أن يضع ويقر دستوراً مفصلاً للمدينة يتضمن جوهر الشروط التالية: 1- الإدارة الحكومية ومقاصدها الخاصة: على السلطة الإدارية أن تتبع في أثناء قيامها بالتزاماتها الإدارية الأهداف الخاصة التالية: أ- حماية المصالح الروحية والدينية الفريدة الواقعة ضمن مدينة العقائد التوحيدية الكبيرة الثلاث المنتشرة في أنحاء العالم -المسيحية واليهودية والإسلام- وصيانتها، والعمل لهذه الغاية بحيث يسود النظام والسلام -السلام الديني خاصة- مدينة القدس. ب- دعم روح التعاون بين سكان المدينة جميعهم، سواء في سبيل مصلحتهم الخاصة أم في سبيل تشجيع التطور السلمي للعلاقات المشتركة بين شعبي فلسطين في البلاد المقدسة بأسرها، وتأمين الأمن والرفاهية، وتشجيع كل تدبير بناء من شأنه أن يحسن حياة السكان، آخذاًَ بعين الاعتبار العادات والظروف الخاصة لمختلف الشعوب والجاليات. 2- الحاكم والموظفون الإداريون: - يقوم مجلس الوصاية بتعيين حاكم للقدس يكون مسؤولاً أمامه، ويكون هذا الاختيار على أساس كفايته الخاصة دون مراعاة لجنسيته، على ألا يكون مواطناً لأي من الدولتين في فلسطين. - يمثل الحاكم الأمم المتحدة في مدينة القدس، ويمارس نيابة عنها جميع السلطات الإدارية بما في ذلك إدارة الشؤون الخارجية، وتعاونه مجموعة من الموظفين الإداريين يعتبر أفرادها موظفين دوليين وفق منطوق المادة (100) من الميثاق، ويختارون قدر الإمكان من بين سكان المدينة ومن سائر فلسطين دون أي تمييز عنصري. وعلى الحاكم أن يقدم مشروعاً مفصلاً لتنظيم إدارة المدينة إلى مجلس الوصاية لينال موافقته عليه. 3- الاستقلال المحلي: أ- يكون للوحدات القائمة حالياً ذات الاستقلال المحلي في منطقة المدينة (القرى والمراكز والبلديات) سلطات حكومية وإدارية واسعة ضمن النطاق المحلي. ب- يدرس الحاكم مشروع إنشاء وحدات بلدية خاصة تتألف من الأقسام اليهودية والعربية في مدينة القدس الجديدة، ويرفعه إلى مجلس الوصاية للنظر فيه وإصدار قرار بشأنه. وتستمر الوحدات البلدية الجديدة في تكوين جزء من البلدية الحالية لمدينة القدس. 4- تدابير الأمن: أ- تجرد مدينة القدس من السلاح ويعلن حيادها ويحافظ عليه، ولا يسمح بقيام أية تشكيلات أو تدريب أو نشاط عسكري ضمن حدودها. ب- في حال عرقلة أعمال الإدارة في مدينة القدس بصورة خطيرة أو منعها من جراء عدم تعاون أو تدخل فئة أو أكثر من السكان، يكون للحاكم السلطة باتخاذ التدابير اللازمة لإعادة سير الإدارة الفعال. ج- للمساعدة على استتباب القانون والنظام الداخلي، وبصورة خاصة لحماية الأماكن المقدسة والمواقع والأبنية الدينية في المدينة، يقوم الحاكم بتنظيم شرطة خاصة ذات قوة كافية يجد أفرادها من خارج فلسطين ويعطى الحاكم الحق في التصرف في بنود الميزانية بحسب الحاجة للمحافظة على هذه القوة والاتفاق عليها. 5- التنظيم التشريعي: تكون السلطة التشريعية والضرائبية بيد مجلس تشريعي منتخب بالاقتراع العام السري، على أساس تمثيل نسبي لسكان مدينة القدس البالغين، وبغير تمييز من حيث الجنسية. ومع ذلك يجب ألا يتعارض أي إجراء تشريعي أو يتناقض مع الأحكام المنصوص عليها في دستور المدينة، كما يجب ألا يسود هذه الأحكام أي قانون أو لائحة أو تصرف رسمي ويعطي الدستور الحاكم الحق في الاعتراض (VETO) على مشاريع القوانين المتنافية مع الأحكام المذكورة، ويمنحه كذلك سلطة إصدار أوامر وقتية في حال تخلف المجلس عن الموافقة في الوقت الملائم على مشروع قانون يعتبر جوهرياً بالنسبة إلى سير الإدارة الطبيعي. 6- القضاء: يجب أن ينص القانون على إنشاء نظام قضائي مستقل، يشتمل على محكمة استئناف يخضع لولايتها سكان المدينة. 7- الاتحاد الاقتصادي والنظام الاقتصادي: تكون مدينة القدس داخلة ضمن الاتحاد الاقتصادي الفلسطيني ومقيدة بأحكام التعهد جميعها وبكل معاهدة تنبثق منه، وكذلك بجميع قرارات المجلس الاقتصادي المشترك. ويقام مقر المجلس الاقتصادي في منطقة المدينة ويجب أن يحتوي الدستور على أحكام للشؤون الاقتصادية التي لا تقع ضمن نظام الوحدة الاقتصادية، وذلك على أساس من عدم التمييز والمساواة في المعاملة بالنسبة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ورعاياها. 8- حرية العبور TRANSIT والزيارة والسيطرة على المقيمين: تكون حرية الدخول والإقامة ضمن حدود المدينة مضمونة للمقيمين في الدولتين العربية واليهودية ولمواطنيها وذلك بشرط عدم الإخلال باعتبارات الأمن، مع مراعاة الاعتبارات الاقتصادية كما يحددها الحاكم وفقاً لتعليمات مجلس الوصاية. وتكون الهجرة إلى داخل حدود المدينة والإقامة فيها بالنسبة إلى رعايا الدول الأخرى، خاضعة لسلطة الحاكم وفقاً لتعليمات مجلس الوصاية. 9- العلاقات بالدولتين العربية واليهودية: يعتمد الحاكم للمدينة ممثلي الدولتين العربية واليهودية، ويكونان مكلفين بحماية مصالح دولتيهما ورعاياهما لدى الإدارة الدولية للمدينة. 10- اللغات الرسمية: تكون العربية والعبرية لغتي المدينة الرسميتين، ولا يحول هذا النص دون أن يعتمد في العمل لغة أو لغات إضافية عدة بحسب الحاجة. 11- المواطنة: - يصبح جميع المقيمين بحكم الواقع مواطنين في مدينة القدس، ما لم يختاروا جنسية الدولة التي كانوا رعاياها، أو ما لم يكونوا عرباً أو يهوداً قد أعلنوا نيتهم أن يصبحوا مواطنين في الدولة العربية والدولة اليهودية طبقاً للفقرة (9) من القسم (ب) من الجزء الأول من المشروع الحاضر. - ويتخذ مجلس الوصاية التدابير لتوفير الحماية القنصلية لمواطني المدينة خارج أرضها. 12- حريات المواطنين: أ- يضمن لسكان المدينة -بشرط عدم الإخلال بمقتضيات النظام العام والآداب العامة- حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مشتملة حرية العقيدة والدين والعبادة واللغة والتعليم وحرية القول وحرية الصحافة وحرية الاجتماع والانتماء إلى الجمعيات وتكوينها، وحرية التظلم. ب- لا يجري أي تمييز بين السكان بسبب الأصل أو الدين أو اللغة أو الجنس. ج- يكون لجميع المقيمين داخل المدينة حق متساو في التمتع بحماية القانون. د- يجب احترام قانون الأسرة والأحوال الشخصية لمختلف الأفراد ومختلف الطوائف، كما تحترم كذلك مصالحهم الدينية. هـ- مع عدم الإخلال بضرورات النظام العام وحسن الإدارة لا يتخذ أي إجراء يعوق أو يتدخل في نشاط المؤسسات الدينية أو الخيرية لجميع المذاهب، ولا يجوز عمل أي تمييز نحو ممثلي هذه المؤسسات أو أعضائها بسبب دينهم أو جنسيتهم. و- تؤمن المدينة تعليماً ابتدائياً وثانوياً كافيين للطائفتين العربية واليهودية كل بلغتها ووفق تقاليدها الثقافية. وإن حقوق كل طائفة في الاحتفاظ بمدارسها الخاصة لتعليم أفرادها بلغتهم القومية -شرط أن تلتزم بمتطلبات التعليم العامة التي قد تفرضها المدينة- لن تنكر أو تعطل. أما مؤسسات التعليم الأجنبية فتتابع نشاطها على أساس الحقوق القائمة. ز- لا يجوز أن تحد حرية أي فرد من سكان المدينة في استخدام أية لغة كانت في أحاديثه الخاصة، أو في التجارة أو الأمور الدينية، أو الصحافة أو المنشورات بجميع أنواعها، أو الاجتماعات العامة. 13- الأماكن المقدسة: أ- لا يجوز أن يلحق أي مساس بالحقوق القائمة الحالية المتعلقة بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية. ب- تضمن حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية، وحرية ممارسة العبادة، وفقاً للحقوق القائمة شرط مراعاة حفظ النظام واللياقة. ج- تصان الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية ويحرم كل فعل من شأنه أن يسيء بأية صورة كانت إلى قداستها. وإن رأى الحاكم في أي وقت ضرورة ترميم مكان مقدس أو بناء موقع ديني ما، فيجوز له أن يدعو الطائفة أو الطوائف المعنية إلى القيام بالترميمات اللازمة. ويجوز له القيام بهذه الترميمات على حساب الطائفة أو الطوائف المعنية إن لم يتلق جواباً عن طلبه خلال مدة معقولة. د- لا تجبى أية ضريبة على مكان مقدس أو مبنى أو موقع ديني كان معفياً منها وقت إقامة المدينة (بوضعها الدولي)، ولا يلحق أي تعديل في هذه الضريبة يكون من شأنه التمييز بين مالكي الأماكن والأبنية والمواقع الدينية أو ساكنيها، أو يكون من شأنه وضع هؤلاء المالكين أو الساكنين من أثر الضريبة العام في وضع أقل ملاءمة مما كان عليه حالهم وقت تبني توصيات الجمعية العامة. 14- سلطات الحاكم الخاصة فيما يتعلق بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية في المدينة وفي أي جزء من فلسطين: - إن حماية الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية الموجودة في مدينة القدس، يجب أن تكون موضع اهتمام الحاكم بصورة خاصة. - وفيما يتعلق بالأماكن والأبنية والمواقع المماثلة الموجودة في فلسطين خارج المدينة يقر الحاكم -بموجب السلطات التي يكون قد منحه إياها دستور الدولتين- ما إذا كانت أحكام دستوري الدولتين العربية واليهودية في فلسطين والخاصة بهذه الأماكن وبالحقوق الدينية المتعلقة بها، مطبقة ومحترمة كما يجب. - وللحاكم كذلك الحق في اتخاذ القرارات على أساس الحقوق القائمة في حال حدوث خلاف بين مختلف الطوائف الدينية أو بشأن شعائر طائفة ما بالنسبة إلى الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية في سائر أنحاء فلسطين. - ويجوز للحاكم أن يستعين في أثناء قيامة بهذه المهمة بمجلس استشاري مؤلف من ممثلين لمختلف الطوائف يعملون بصفة استشارية. د- مدة نظام الحكم الخاص يبدأ تنفيذ الدستور الذي يضعه مجلس الوصاية -في ضوء المبادئ المذكورة أعلاه- في ميعاد أقصاه أول أكتوبر/ تشرين الأول 1948، ويكون سريانه أول الأمر خلال عشر سنوات ما لم ير مجلس الوصاية وجوب القيام في أقرب وقت بإعادة النظر في هذه الأحكام. ويجب عند انقضاء هذه المدة أن يعاد النظر في مجموع النظام من قبل مجلس الوصاية في ضوء التجارب المكتسبة خلال هذه الفترة من العمل به. وعندئذ يكون للمقيمين في المدينة الحرية في الإعلان، بطريق الاستفتاء، عن رغباتهم في التعديلات الممكن إجراؤها على نظام المدينة. الجزء الرابع- الامتيازات إن الدول التي يكون رعاياها قد تمتعوا في الماضي في فلسطين بالمزايا والحصانات القنصلية التي كانت ممنوحة لهم في أثناء الحكم العثماني بموجب الامتيازات أو العرف، مدعوة إلى التنازل عن جميع حقوقها في إعادة تثبيت المزايا والحصانات المذكورة في الدولتين العربية واليهودية المنوي إنشاؤهما وكذلك في مدينة القدس. تبنت الجمعية العامة هذا القرار في جلستها العامة رقم 128 بـ 23 صوتاً مقابل 13 وامتناع 10 كالآتي: مع القرار: أستراليا، بلجيكا، بوليفيا، البرازيل، بيلوروسيا (روسيا البيضاء)، كندا، كوستاريكا، تشيكوسلوفاكيا، الدانمارك، جمهورية الدومينيكان، إيكوادور، فرنسا، غواتيمالا، هاييتي، إيسلندا، ليبيريا، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النرويج، بنما، باراغواي، بيرو، الفلبين، بولندا، السويد، أوكرانيا، جنوب أفريقيا، الاتحاد السوفييتي، الولايات المتحدة الأميركية، أوروغواي، فنزويلا. ضد القرار: أفغانستان، كوبا، مصر، اليونان، الهند، إيران، العراق، لبنان، باكستان، المملكة العربية السعودية، سوريا، تركيا، اليمن. امتناع: الأرجنتين، الشيلي، الصين، كولومبيا، السلفادور، الحبشة، هندوراس، المكسيك، المملكة المتحدة، يوغسلافيا. المصدر: قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، المجلد الأول، 1947 - 1974، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، نقلاً عن المحاضر الرسمية للجمعية العامة، الدورة 2، الملحق رقم 11، المجلد الأول إلى الرابع |
رد: القضية الفلسطينية في سطور
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الوحدة والوطن بسم الدم والشهيد بسم الاسري والحرية اضع بين ايدكم الدرس الرابع في عام 1948م إعلان قيام إسرائيل انسحبت بريطانيا من فلسطين في 14 مايو/ أيار 1948، وأعلن ديفد بن غوريون في اليوم نفسه قيام الدولة الإسرائيلية وعودة الشعب اليهودي إلى ما أسماه أرضه التاريخية. وفيما يلي نص إعلان الدولة، ونحن ننشره هنا لأغراض التوثيق التاريخي بصرف النظر عما يعتريه من تشويه معتسف للتاريخ والجغرافيا. "أرض إسرائيل هي مهد الشعب اليهودي، هنا تكونت شخصيته الروحية والدينية والسياسية، وهنا أقام دولة للمرة الأولى، وخلق قيما حضارية ذات مغزى قومي وإنساني جامع، وفيها أعطى للعالم كتاب الكتب الخالد. بعد أن نفي عنوة من بلاده حافظ الشعب على إيمانه بها طيلة مدة شتاته، ولم يكف عن الصلاة أو يفقد الأمل بعودته إليها واستعادة حريته السياسية فيها. سعى اليهود جيلا تلو جيل مدفوعين بهذه العلاقة التاريخية والتقليدية إلى إعادة ترسيخ أقدامهم في وطنهم القديم، وعادت جماهير منهم خلال عقود السنوات الأخيرة.. جاؤوا إليها روادا ومدافعين، فجعلوا الصحارى تتفتح وأحيوا اللغة العبرية وبنوا المدن والقرى، وأوجدوا مجتمعًا ناميا يسيطر على اقتصاده الخاص وثقافته.. مجتمعاً يحب السلام لكنه يعرف كيف يدافع عن نفسه، وقد جلب نعمة التقدم إلى جميع سكان البلاد وهو يطمح إلى تأسيس أمة مستقلة. انعقد المؤتمر الصهيونى الأول في سنة 5657 عبرية (1897 ميلادية) بدعوة من ثيودور هرتزل الأب الروحي للدولة اليهودية، وأعلن المؤتمر حق الشعب اليهودي في تحقيق بعثه القومي في بلاده الخاصة به. واعترف وعد بلفور الصادر في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) 1917 بهذا الحق، وأكده من جديد صك الانتداب المقرر في عصبة الأمم، وهي التي منحت بصورة خاصة موافقتها العالمية على الصلة التاريخية بين الشعب اليهودي وأرض إسرائيل واعترافها بحق الشعب اليهودي في إعادة بناء وطنه القومي. وكانت النكبة التي حلت مؤخرا بالشعب اليهودي وأدت إلى إبادة ملايين اليهود في أوروبا دلالة واضحة أخرى على الضرورة الملحة لحل مشكلة تشرده عن طريق إقامة الدولة اليهودية في أرض إسرائيل من جديد.. تلك الدولة التي سوف تفتح أبواب الوطن على مصراعيه أمام كل يهودي، وتمنح الشعب اليهودي مكانته المرموقة في مجتمع أسرة الأمم حيث يكون مؤهلا للتمتع بكافة امتيازات تلك العضوية في الأسرة الدولية. لقد تابع الذين نجوا من الإبادة النازية في أوروبا وكذلك سائر اليهود في بقية أنحاء العالم عملية الهجرة إلى أرض إسرائيل غير عابئين بالصعوبات والقيود والأخطار، ولم يكفوا أبدا عن توكيد حقهم في الحياة الحرة الكريمة وحياة الكدح الشريف في وطنهم القومي. وساهمت الجالية اليهودية في هذه البلاد خلال الحرب العالمية الثانية بقسطها الكامل في الكفاح من أجل حرية وسلام الأمم المحبة للحرية والسلام وضد قوى الشر والباطل النازية. ونالت بدماء جنودها ومجهودها في الحرب حقها في الاعتبار ضمن مصاف الشعوب التي أسست الأمم المتحدة. أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) سنة 1947 مشروعا يدعو إلى إقامة دولة يهودية في أرض إسرائيل. وطالبت الجمعية العامة سكان أرض إسرائيل باتخاذ الخطوات اللازمة من جانبهم لتنفيذ ذلك القرار. إن اعتراف الأمم المتحدة هذا بحق الشعب اليهودي في إقامة دولة هو اعتراف يتعذر الرجوع عنه أو إلغاؤه. إن هذا هو الحق الطبيعي للشعب اليهودي في أن يكون سيد نفسه ومصيره مثل باقي الأمم في دولته ذات السيادة. وبناء عليه نجتمع هنا نحن أعضاء مجلس الشعب ممثلي الجالية اليهودية في أرض إسرائيل والحركة الصهيونية في يوم انتهاء الانتداب البريطاني على أرض إسرائيل. وبفضل حقنا الطبيعي والتاريخي وبقوة القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، نجتمع لنعلن بذلك قيام الدولة اليهودية في أرض إسرائيل والتي سوف تدعى "دولة إسرائيل". ونعلن أنه منذ لحظة انتهاء الانتداب هذه الليلة عشية السبت في السادس من مايو (أيار) سنة 5708 عبرية (الموافق الخامس عشر من مايو سنة 1948 ميلادية) وحتى قيام سلطات رسمية ومنتخبة للدولة طبقا للدستور الذي تقره الجمعية التأسيسية المنتخبة في مدة لا تتجاوز أول أكتوبر (تشرين الأول) سنة 1948.. منذ هذه اللحظة سوف يمارس مجلس الشعب صلاحيات مجلس دولة مؤقت وسوف يكون جهازه التنفيذي الذي يدعى "إسرائيل". وسوف تفتح دولة إسرائيل أبوابها أمام الهجرة اليهودية لتجميع شمل المنفيين، وسوف ترعى تطور البلاد لمنفعة جميع سكانها دون تفرقة في الدين أو العنصر أو الجنس. وسوف تضمن حرية الدين والعقيدة واللغة والتعليم والثقافة، وسوف تحمى الأماكن المقدسة لجميع الديانات وسوف تكون وفية لمبادئ الأمم المتحدة. إن دولة إسرائيل مستعدة للتعاون مع وكالات الأمم المتحدة وممثليها على تنفيذ قرار الجمعية العامة في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 1947، وسوف تتخذ الخطوات الكفيلة بتحقيق الوحدة الاقتصادية لأرض إسرائيل بكاملها. وإننا نناشد الأمم المتحدة أن تساعد الشعب اليهودي في بناء دولته، ونحن نستقبل دولة إسرائيل في مجتمع أسرة الأمم. ونناشد السكان العرب في دولة إسرائيل وسط الهجوم الذي يشن علينا ومنذ شهور أن يحافظوا على السلام، وأن يشاركوا في بناء الدولة على أساس المواطنة التامة القائمة على المساواة والتمثيل المناسب في جميع مؤسسات الدولة المؤقتة والدائمة. إننا نمد أيدينا إلى جميع الدول المجاورة وشعوبها عارضين السلام وحسن الجوار، ونناشدهم إقامة روابط التعاون والمساعدة المتبادلة مع الشعب اليهودي صاحب السيادة والمتوطن في أرضه. إن دولة إسرائيل على استعداد للإسهام بنصيبها في الجهد المشترك لأجل تقدم الشرق الأوسط بأجمعه وإننا نناشد الشعب اليهودي في جميع أنحاء المنفى الالتفاف حول يهود أرض إسرائيل ومؤازرتهم في مهام الهجرة والبناء والوقوف إلى جانبهم في الكفاح العظيم لتحقيق الحلم القديم.. ألا وهو خلاص إسرائيل. إننا نضع ثقتنا في الله القدير ونحن نضيف توقيعنا على هذا الإعلان خلال هذه الجلسة لمجلس الدولة المؤقت على أرض الوطن في مدينة تل أبيب عشية هذا السبت اليوم الخامس من مايو (أيار) سنة 5708 عبرية (الموافق الرابع عشر من مايو 1948)." توقيع ديفد بن غوريون - دانيال أومستر - مردخاي بنتوف - إسحق بن زفي - إلياهو برلن - برتز برنشتين - حاخام ذيف غولد - مائير غرايوفسكي غوينباوم - إبراهام غرانوفسكي - إليوهو دوبكن - مائير فلز - زوراه واراهافيغ - هرزل شاري- راشيل كوهين - كالمان كاهان - س كوثاش- إسحق مائير ليفن - م. د. ليفنشتاين - زفي لوريا - غولدا مايرسن - ناحوم نير- راف لكس- زفي سيغال- يهودا ليب - كوهين فشمان - ديفد نلسون - زفي بنحاس - أهرون زيلخ - موشي كولورني - أ. كابلان - أ. كاتز - فيلكس روزنبلت - د. ديمبر - ب. ريبتور - موردخاي شامير بن زيون سنتيرنبرغ - بيخور شطربت - موشي شابيرا - موشي شرتوك. _______________ المصادر: - ملف وثائق فلسطين من عام 637 - 1949، وزارة الإرشاد القومي، القاهرة، 196، المجلد الأول، ص 931 - 933 - وزارة الخارجية الإسرائيلية نص القرار رقم 194.. العودة والتعويض ينص قرار رقم 194 الصادر بتاريخ 11/12/1948 على إنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة وتقرير وضع القدس في نظام دولي دائم وتقرير حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم في سبيل تعديل الأوضاع بحيث تؤدي إلى تحقيق السلام في فلسطين في المستقبل. وفيما يلي نص القرار: "إنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة وتقرير وضع القدس في نظام دولي دائم وتقرير حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم في سبيل تعديل الأوضاع بحيث تؤدي إلى تحقيق السلام في فلسطين في المستقبل. إن الجمعية العامة وقد بحثت في الحالة في فلسطين من جديد: 1- تعرب عن عميق تقديرها الذي تم بفضل المساعي الحميدة المبذولة من وسيط الأمم المتحدة الراحل في سبيل تعزيز تسوية سلمية للحالة المستقبلية في فلسطين، تلك التسوية التي ضحى من أجلها بحياته. وتشكر للوسيط بالوكالة ولموظفيه جهودهم المتواصلة وتفانيهم للواجب في فلسطين. 2- تنشئ لجنة توفيق مكونة من ثلاث دول أعضاء في الأمم المتحدة تكون لها المهمات التالية: أ- القيام -بقدر ما ترى أن الظروف القائمة تستلزم- بالمهمات التي أوكلت إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين بموجب قرار الجمعية العامة رقم 186 (د أ-2) الصادر في 14 مايو/ أيار سنة 1948. ب- تنفيذ المهمات والتوجيهات المحددة التي يصدرها إليها القرار الحالي، وتلك المهمات والتوجيهات الإضافية التي قد تصدرها إليها الجمعية العامة أو مجلس الأمن. ج- القيام -بناء على طلب مجلس الأمن- بأية مهمة تكلها حالياً قرارات مجلس الأمن إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين، أو إلى لجنة الأمم المتحدة للهدنة. وينتهي دور الوسيط بناء على طلب مجلس الأمن من لجنة التوفيق القيام بجميع المهمات المتبقية التي لا تزال قرارات مجلس الأمن تكلها إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين. 3- تقرر أن تعرض لجنة من الجمعية العامة -مكونة من الصين وفرنسا واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية- اقتراحاً بأسماء الدول الثلاث التي ستتكون منها لجنة التوفيق على الجمعية العامة لموافقتها قبل نهاية القسم الأول من دورتها الحالية. 4- تطلب من اللجنة أن تبدأ عملها فوراً حتى تقيم في أقرب وقت علاقات بين الأطراف ذاتها، وبين هذه الأطراف واللجنة. 5- تدعو الحكومات والسلطات المعنية إلى توسيع نطاق المفاوضات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الصادر في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني سنة 1948، وإلى البحث عن اتفاق بطريق مفاوضات تجري إما مباشرة أو مع لجنة التوفيق، بغية إجراء تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة بينها. 6- تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق لاتخاذ التدابير بغية معاونة الحكومات والسلطات المعنية لإحراز تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة بينها. 7- تقرر وجوب حماية الأماكن المقدسة -بما فيها الناصرة- والمواقع والأبنية الدينية في فلسطين، وتأمين حرية الوصول إليها وفقاً للحقوق القائمة والعرف التاريخي، ووجوب إخضاع الترتيبات المعمولة لهذه الغاية لإشراف الأمم المتحدة الفعلي. وعلى لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة، لدى تقديمها إلى الجمعية العامة في دورتها العادية الرابعة اقتراحاتها المفصلة بشأن نظام دولي دائم لمنطقة القدس، أن تتضمن توصيات بشأن الأماكن المقدسة الموجودة في هذه المنطقة، ووجوب طلب اللجنة من السلطات السياسية في المناطق المعنية تقديم ضمانات رسمية ملائمة فيما يتعلق بحماية الأماكن المقدسة في باقي فلسطين، والوصول إلى هذه الأماكن، وعرض هذه التعهدات على الجمعية العامة للموافقة. 8- تقرر أنه نظراً إلى ارتباط منطقة القدس بديانات عالمية ثلاث، فإن هذه المنطقة بما في ذلك بلدية القدس الحالية يضاف إليها القرى والمراكز المجاورة التي يكون أبعدها شرقاً أبو ديس وأبعدها جنوباً بيت لحم وأبعدها غرباً عين كارم -بما فيها المنطقة المبنية في موتسا- وأبعدها شمالاً شعفاط، يجب أن تتمتع بمعاملة خاصة منفصلة عن معاملة مناطق فلسطين الأخرى، ويجب أن توضع تحت مراقبة الأمم المتحدة الفعلية. - تطلب من مجلس الأمن اتخاذ تدابير جديدة بغية تأمين نزع السلاح في مدينة القدس في أقرب وقت ممكن. - تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق لتقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة اقتراحات مفصلة بشأن نظام دولي دائم لمنطقة القدس يؤمن لكل من الفئتين المتميزتين الحد الأقصى من الحكم الذاتي المحلي المتوافق مع النظام الدولي الخاص لمنطقة القدس. - إن لجنة التوفيق مخولة بصلاحية تعيين ممثل للأمم المتحدة يتعاون مع السلطات المحلية فيما يتعلق بالإدارة المؤقتة لمنطقة القدس. 9- تقرر وجوب منح سكان فلسطين جميعهم أقصى حرية ممكنة للوصول إلى مدينة القدس بطريق البر والسكك الحديدية وبطريق الجو، وذلك إلى أن تتفق الحكومات والسلطات المعنية على ترتيبات أكثر تفصيلاً. - تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بأن تعلم مجلس الأمن فوراً بأية محاولة لعرقلة الوصول إلى المدينة من قبل أي من الأطراف، وذلك كي يتخذ المجلس التدابير اللازمة. 10- تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بالعمل لإيجاد ترتيبات بين الحكومات والسلطات المعنية من شأنها تسهيل نمو المنطقة الاقتصادي، بما في ذلك اتفاقيات بشأن الوصول إلى المرافئ والمطارات واستعمال وسائل النقل والمواصلات. 11- تقرر وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب وفقاً لمبادئ القانون أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة. - وتصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بتسهيل إعادة اللاجئين وتوطينهم من جديد وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي وكذلك دفع التعويضات وبالمحافظة على الاتصال الوثيق بمدير إغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، ومن خلاله بالهيئات والوكالات المتخصصة المناسبة في منظمة الأمم المتحدة. 12- تفوض لجنة التوفيق صلاحية تعيين الهيئات الفرعية واستخدام الخبراء الفنيين تحت إمرتها بما ترى أنها بحاجة إليه لتؤدي بصورة مجدية وظائفها والتزاماتها الواقعة على عاتقها بموجب نص القرار الحالي. ويكون مقر لجنة التوفيق الرسمي في القدس، ويكون على السلطات المسؤولة عن حفظ النظام في القدس اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة اللجنة. ويقدم الأمين العام عدداً من الحراس لحماية موظفي اللجنة ودورها. 13- تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بأن تقدم إلى الأمين العام بصورة دورية تقارير عن تطور الحالة كي يقدمها إلى مجلس الأمن وإلى أعضاء منظمة الأمم المتحدة. 14- تدعو الحكومات والسلطات المعنية جميعاً إلى التعاون مع لجنة التوفيق وإلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة للمساعدة على تنفيذ القرار الحالي. 15- ترجو الأمين العام تقديم ما يلزم من موظفين وتسهيلات واتخاذ الترتيبات المناسبة لتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام القرار الحالي. تبنت الجمعية العامة هذا القرار في جلستها العامة رقم 186 بـ 35 صوتاً مع القرار مقابل 15 ضده وامتناع 8 كالآتي: مع القرار: الأرجنتين، أستراليا، بلجيكا، البرازيل، كندا، الصين، كولومبيا، الدانمارك، جمهورية الدومينيكان، إكوادور، السلفادور، الحبشة، فرنسا، اليونان، هاييتي، هندوراس، إيسلندا، ليبيريا، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النرويج، بنما، باراغواي، بيرو، الفلبين، سيام، السويد، تركيا، جنوب أفريقيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، أوروغواي، فنزويلا. ضد القرار: أفغانستان، بلوروسيا (روسيا البيضاء)، كوبا، تشيكوسلوفاكيا، مصر، العراق، لبنان، باكستان، بولندا، المملكة العربية السعودية، سوريا، أوكرانيا، الاتحاد السوفييتي، اليمن، يوغسلافيا. امتناع: بوليفيا، بورما، الشيلي، كوستاريكا، غواتيمالا، الهند، إيران، المكسيك." ـــــــــــــــــــ المصدر: - قرارت الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، المجلد الأول، 1947 - 1974، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، نقلاً عن المحاضر الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية، الملحق رقم 11، المجلد الأول إلى الرابع. |
رد: القضية الفلسطينية في سطور
رائع يا علاء
اتابع بكل لهفة معك دمت رائع |
رد: القضية الفلسطينية في سطور
الله يسعدك يا اخي
وانشالله سأبقى متابع للموضوع |
| الساعة الآن 09:08 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
new notificatio by 9adq_ala7sas