كشف رسمي بنفقات الفصائل والمرشحين في الانتخابات التشريعية الفلسطينية

[رفعت]

تظهر الكشوف التي قدمتها القوائم التي خاضت الانتخابات التشريعية الفلسطينية في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، أن لا علاقة بين حجم الصرف المالي وعدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.

ويتبين من هذه الكشوف أن قائمة حركة فتح تصدرت القوائم من حيث المبلغ الذي صرفته على دعايتها الانتخابية، في حين احتلت قائمة حركة حماس التي حازت على اكبر عدد من الأصوات المرتبة الخامسة من حيث حجم الصرف، وجاءت في نهاية القائمة كتلة العدالة الفلسطينية اليسارية التي حصلت على اقل الأصوات.
وحسب تقرير نشرته لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بناء على الكشوف التي قدمتها القوائم المختلفة، فان المبالغ التي صرفتها القوائم كما يلي وفقا لعدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة:
*التغيير والإصلاح (حركة حماس) صرفت 249,758 دولار
*حركة فتح صرفت 970,873 دولار
*قائمة أبو علي مصطفى (الجبهة الشعبية) صرفت 225,46 دولار
*قائمة البديل (تحالف الديمقراطية وفدا وحزب الشعب) صرفت 746,500 دولار.
*فلسطين المستقلة (مصطفى البرغوثي) صرفت 675,272 دولار.
*الطريق الثالث صرفت 487,437 دولار.
*الحرية والعدالة الاجتماعية صرفت 237,999 دولار
*الحرية والاستقلال صرفت 768,875 شاقل (نحو 174 ألف دولار)
*الشهيد أبو عباس صرفت 67 ألف دولار.
*الائتلاف الوطني للعدالة والديمقراطية (وعد) 138,576 دولار.
*العدالة الاجتماعية: 2,000 دولار.
ويبلغ مجموع ما صرفته القوائم نحو 4180,451 دولار, وهذا لا يشمل مصاريف 414 مرشحا في الدوائر.وتجاوزت مصاريف بعض المرشحين مصاريف قوائم انتخابية، مثل مرشح فتح في الخليل موسى أبو صبحة الذي قدم كشفا يبين انه صرف اكثر من 80 الف دولار.
ويتبين من الكشوفات التي قدمتها القوائم أنها جميعا لم تتجاوز السقف المسموح به قانونيا، حيث لا يسمح لاية قائمة ان تصرف اكثر من مليون دولار، في حين يتوجب على المرشح لعضوية المجلس التشريعي في الدائرة الانتخابية ان يتجاوز سقف مصاريف الـ 60 الف دولار.
ومن الصعب حسب مراقبين، التأكد من صدقية الكشوف المالية التي قدمتها القوائم، والتي حرصت فيها ان تظهر أنها تمت ضمن القانون، وربما لا تعبر عن المصاريف المالية التي أهدرت، حسب البعض في الحملة الانتخابية.
ويرى المراقبون، أن الكشوف المقدمة، حتى لو شابها بعض الخلل، إلا أنها تؤكد عدم صدق شكاوى الأحزاب الفلسطينية بأنها تعاني من أزمات مالية.
وكانت القوائم الانتخابية تلكأت في تقديم كشوفها المالية مخالفة بذلك القانون الذي نص "على كل قائمة انتخابية اشتركت في الانتخابات، وكل مرشح شارك فيها، أن يقدم إلى لجنة الانتخابات خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب النهائية، بياناً مفصلاً بجميع مصادر التمويل التي حصل عليها والمبالغ التي أنفقها أثناء الحملة الانتخابية".
وهناك شكوك بمخالفة بعض القوائم لبنود أخرى في القانون مثل حظر الحصول على أموال خارجية حيث نص القانون " يحظر على أي قائمة انتخابية أو مرشح يشترك في الانتخابات الحصول على أموال لحملته الانتخابية من أي مصدر أجنبي أو خارجي غير فلسطيني بشكل مباشر أو غير مباشر".

وكالات الانباء

تاريخ الخبر:28/05/2006